خلافة «المسرطن خامنئي» تهيمن.. وترجيحات بفوز «قاضي الإعدامات»

MahamedSobh@
بعيدا عن قضايا الخطاب الإعلامي لمرشحي الرئاسة الإيرانية، وداخل أروقة الدوائر المخابراتية والعسكرية والتشريعية للنظام الإيراني، تُطرح بقوة القضية التي تؤرق القيادات المتنفذة في السلطة والتي تهيمن على مجرى الانتخابات في الخفاء، من خلال قبول ودعم ترشيح شخصيات بعينها، وهي خلافة على خامنئي، لا سيما مع التراجع المتزايد لقدرة الأخير على ممارسة مهمات منصبه بعد اعتلال صحته وإصابته بسرطان البروستاتا وبلوغه أرذل العمر، إذ يكمل عامه ال 78 في يوليو القادم.
ورغم محدودية صلاحيات الرئيس الإيراني في صنع وتوجيه سياسات بلاده؛ إذ إن صلاحياته تنحصر في رئاسة السلطة التنفيذية فحسب، فإن المنصب يكتسب أهميته بالنسبة للقوى المهيمنة على صناعة القرار في إيران، من اعتباره مرحلة تمهيدية للشخصية التي ستخلف خامنئي في منصب المرشد، ووفقا لذلك تنبع أسباب دعم وتأييد خامنئي والحرس الثوري الإيراني والمؤسسات الدينية للمرشح إبراهيم رئيسي الملقب ب«قاضي الإعدامات»، الذي ترجح المؤشرات كافة احتمالية فوزه في الانتخابات التي ستجرى اليوم (الجمعة).
وكما أنه من المسلمات أن تتسق توجهات الرئيس المنتخب مع سياسات نظام الملالي، وإلا كان مصيره العزل الفوري مثل أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية الإيرانية الذي عزله الخميني بعد أقل من عام ونصف من انتخابه بسبب معارضة بني صدر له في بعض القضايا السياسية، فإن من المسلمات أيضا أن يتحكم خامنئي في انتخاب الرئيس القادم من خلال توجيه إرادات الملايين التي تدين له بالولاء، لا سيما بعد أن استطاع خامنئي طيلة 28 عاما قضاها في منصب المرشد تشكيل شبكة معقدة من المراكز الاستخباراتية والأمنية والاقتصادية، بعيدا عن رقابة الحكومة ككيانات موازية لكل مؤسسات الدولة.
وكمثال على التأثير المتوقع لهذه الكيانات في مجرى الانتخابات، فقلد سمح خامنئي للحرس الثوري بامتلاك مئات الشركات التي تقدر ميزانياتها بمليارات الدولارات، وهذه الشركات توظف الآلاف من الإيرانيين ويعتمد عليها الملايين في اكتساب أرزاقهم وارتباط مصالح هؤلاء بخامنئي سيجعلهم رهن مشيئته في التصويت لإبراهيم رئيسي، إن خامنئي سيظل مهيمنا على النظام حتى داخل قبره.