«شوريون» يُحمّلون «الإسكان» مسؤولية تراجع أداء الصندوق العقاري

سهام «الشورى» في انتظار«الحقيل».. الاثنين القادم

okaz_online@
توقع عدد من المراقبين لجلسات مجلس الشورى، التي تناقش التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، أن يتحول نقاش تقرير صندوق التنمية العقاري يوم الاثنين القادم إلى انتقادات عنيفة لأداء وزارة الإسكان ووزيرها ماجد الحقيل، استكمالا لما دار في مناقشة تقرير الوزارة ذاتها تحت قبة المجلس قبل شهرين تقريبا، إذ وصفها الأعضاء بأنها «تعاني من شلل رباعي ووفاة دماغية، لسوقها المواطنين قهراً إلى أفواه البنوك الفاغرة».
ويرى المراقبون أن الوزارة ستكون منقذا لصندوق التنمية العقاري من سياط النقد، بعد أن حملوا الوزارة مسؤولية إخفاقاته.
وقالت عضو المجلس فاطمة القرني إن وزارة الإسكان ومنذ تسلمت زمام أمور الصندوق العقاري، الذي يرأس وزير الإسكان مجلس إدارته، ساقت المواطنين قسراً إلى أفواه البنوك الفاغرة حتى أقصى اتساعها. وذهبت إلى أن الصندوق في حال شلل رباعي، بل وفاة دماغية، فيما شدد اللواء عبدالهادي العمري على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال الوزارة والصندوق معاً، وعدم ترك المواطن لقمة سائغة للبنوك، مطالباً بإيجاد تنظيمات وتشريعات تحمي المواطن وتحقق العائد المادي للقطاع الخاص.
وفي إطار تحميل وزارة الإسكان مسؤولية تراجع دور الصندوق، أشار عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون خلال مناقشة تقرير وزارة الإسكان أخيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحجيم دور صندوق التنمية العقاري، وتحويله إلى منسق مع البنوك، ليقع المواطن ضحية البنوك التجارية، التي تتحكم في إقراض المواطنين. وقال إن الصندوق ساهم طوال السنوات الماضية لمسيرة التنمية العقارية بالمملكة في إسعاد المواطنين عبر امتلاك منازل تلبي حاجاتهم.
ووفقا للمعطيات التي سبقت مناقشة تقرير الصندوق العقاري، ورغم الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها من قبل المستفيدين، إلا أن أعضاء في المجلس، وضعوا أرضية خصبة ومبررات لأسباب تراجع أداء الصندوق، في مقدمتها ترؤس وزير الإسكان مجلس إدارته، وهو ما يحمله المسؤولية الكاملة، عن إنجازات الصندوق، التي يرى شوريون أنها أسعدت المواطنين قبل أن تسيطر الوزارة على القرار فيه. وربما يكرّر أعضاء في المجلس دعوتهم إلى استدعاء وزير الإسكان ماجد الحقيل لمناقشته حول العديد من المواضيع المتعلقة بأداء صندوق التنمية العقارية بشكل خاص، والإسكان بشكل عام، خصوصاً أنهم من أكدوا على أن الوزارة لم تسلم المواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة، وطالبوها بأن تعيد تعريف نفسها من جديد.