ألهب أعضاء مجلس الشورى وزارة الإسكان ووزيرها، تقريعاً، وأكدوا أنها تعاني شللاً رباعياً ووفاة دماغية، لسوقها المواطنين قهراً إلى أفواه المصارف الفاغرة، مطالبين باستدعاء وزير الإسكان تحت قبة الشورى، ومساءلته عن «الواقع الكالح والإخفاق فادح المرارة لوضع الإسكان»، لعدم امتلاكه فكراً استراتيجياً، ما أدى إلى وجود وضع مضطرب مقلق من متضرري صندوق التنمية العقارية. ووصف الأعضاء، في جلسة ساخنة للمجلس أمس، الوضع الإسكاني بأنه غير مرض، مستغربين توافر مجمعات سكنية بها وسائل ترفيهية واستجمام للمقيمين، في حين أن المواطن لا يمتلك سكناً مناسباً حتى الآن، معتبرين أن وعود الوزارة وتصريحاتها التي لم تنفذها سبب رئيس لاستفزاز وإحباط المواطنين.(للمزيد). وطالبت الدكتورة فاطمة القرني، خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، بضرورة حضور وزير الإسكان إلى المجلس للحوار وإيضاح عدد من القضايا ذات الصلة بالوضع الإسكاني غير المرضي، وتوقف الوزارة عن تمويل المطورين. في حين أوضح الدكتور عبدالله الحربي أنه لم يتم تسليم وحدات سكنية للمواطنين بما يتلاءم مع المهمات الأساسية للوزارة، ولا مع الإمكانات التي سخرتها الدولة، مطالباً الوزارة بالبدء في توزيع المنتجات الجاهزة في أسرع وقت ممكن، وإشراك المواطن في قراراتها. من ناحيته، قال المهندس محمد العلي: «إننا في حاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الأعوام ال30 المقبلة، بسبب تضاعف عدد السكان»، مشيراً إلى أن كل مؤشرات الوزارة توحي بأنه لن يكون هناك حل جذري أو حل بسيط خلال السنوات العشر المقبلة. من جهته، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الذي يهدف إلى الإسهام في ترشيد استخدام الطاقة، ما يسهم في مستوى الأمان البيئي، وتوفير بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة في مجال واسع.
