شن أعضاء مجلس الشورى هجوماً عنيفاً على وزارة الإسكان ووزيرها، ووصفوها بأنها تعاني من شلل رباعي ووفاة دماغية، لسوقها المواطنين قهراً إلى أفواه البنوك الفاغرة، مطالبين باستدعاء وزير الإسكان تحت قبة الشورى، ومساءلته عن «الواقع الكالح والإخفاق فادح المرارة»، لعدم امتلاكه فكراً استراتيجياً، ما أدى إلى وجود وضع مضطرب مقلق في مواقع التواصل الاجتماعي من متضرري صندوق التنمية العقارية. وأكد الأعضاء في جلسة ساخنة للمجلس أمس، والتي طاول النقاش فيها ردهات وممرات «الشورى» عقب الجلسة، أن بروتوكول شكر الوزارات قبل أي مداخلة أي عضو كان يجب أن يلغى مع وزارة الإسكان بالذات لأنها لا تستحق شكراً، فالوضع الإسكاني غير مرض، مشيرين إلى أن الدولة دعمت وزارة الإسكان ب250 بليون ريال لتوفير قروض للمواطنين، مستغربين من امتلاك المقيمين مجمعات سكنية بها وسائل ترفيهية واستجمام، في حين أن المواطن لا يمتلك سكناً مناسباً حتى الآن، معتبرين أن وعود الوزارة وتصريحاتها التي لم تنفذها سبب رئيس لاستفزاز واحباط المواطنين. وقالت الدكتورة فاطمة القرني: «كلنا يعلم أن الوزارة منذ تسلمت زمام أمور الصندوق الذي يترأس وزير الإسكان مجلس إدارته، ساقت المواطنين قسراً إلى أفواه البنوك الفاغرة حتى أقصى اتساعها، فالصندوق في حال شلل رباعي، بل وفاة دماغية، ويكفي أن نتتبع ما تنقله الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حالياً وعلى وجه الخصوص موقع «تويتر» بعنوان: «متضررو الصندوق العقاري»، لندرك عظم حجم المشكلة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة، وأرجو من لجنة الإسكان أن تفرد هذا الجانب المهم جداً من أزمة الإسكان بتوصية مستقلة تتم فيها مساءلة الوزارة بشكل مباشر عما انطلقت منه من مبررات واتبعته من إجراءات ساقت إلى هذا الوضع المضطرب المقلق». وشكرت القرني لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس على جُهدها في معالجة تقرير الوزارة، وتَقَصِّيها الدقيق لخلفيات ما احتواه التقرير من جوانب قصور يبدو أن الوزارة استمرأتها عاماً تلو الآخر حتى انتهى الأمر باللجنة لأن تؤكد أن لا جديد مبشّراً بما يُطمئن في أداء الوزارة، وتقرر نصاً في تقريرها أن «الوزارة لم توفر أي وحدات للمواطنين جديرة بالذكر». وطالبت خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان بضرورة حضور وزير الإسكان للمجلس للحوار وإيضاح العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع الإسكاني غير المرضي، لأن «الواقع كالح والإخفاق فادح المرارة». وتساءلت القرني عن هوية الوزارة وقالت: «إسكان أم ارتهان؟»، وإلى أية قِبلة يوجهنا تَعَنَّت الوزارة وصَمِّها آذانها عن سماع من أردتهم إجراءاتُها في قاع سحيق متلاطم المشاعر همّاً وقهراً ونِقْمة. وشددت على ضرورة توقف الوزارة عن تمويل المطورين، وقالت إنه يكفي أن نتأمل موقع الوزارة الإلكتروني ونبحلق على اتساع أحداقنا في واجهته لنرى احتشاده بكل ما يَصُبِّ في خدمة التسويق العقاري من مُلاَّك، وشركات القطاع الخاص، والمطوِّرين، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، وغيرها، مشيرة إلى انها لم تجد ما يشير إلى المستهدف الرئيس بخدماتها وهو المواطن طالب السكن. بدوره، أشار الدكتور عبدالله الحربي إلى أن الوضع الإسكاني الحالي غير مقبول، فلم يتم تسليم وحدات سكنية للمواطنين بما يتلاءم مع المهام الأساسية للوزارة ولا مع الإمكانات التي سخرتها الدولة عبر السنوات الخمس الماضية من كوادر بشرية وصلاحيات ومال وأراض، ولا يتلاءم أيضاً مع حجم الطلب المتنامي على الإسكان، وكل هذا يتطلب العمل السريع الفعّال لمواجهة التحدي بطرق مختلفة. وطالب بحضور وزير الإسكان للمجلس لإيضاح العديد من القضايا حول الإسكان، نظراً لأهمية الوضع الإسكاني غير المرضي، مؤيداً اللجنة في عمل ورشة عمل بالمجلس تسبق دعوة الوزير ومشاركة القطاع الخاص وبعض المواطنين والكتاب والمفكرين. وتابع: «الوزارة بدأت في رفع سقف توقعات المواطن بأن الإسكان سيكون متاحاً للجميع وبما يحقق كرامتهم وحاجاتهم، وشرعت في تنفيذ بعض المشاريع، في حين بدأت بعض المشكلات في الظهور ولم تتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها على رغم رصد 250 بليون ريال لهذا الغرض، وكل وزير يأتي للوزارة تختلف نظرته عن الوزير السابق ويبدأ برسم رؤية ومبادرات جديدة». وزاد: «الوزارة تحرص على الحصول على عوائد سريعة وتحويل التمويل الذي هو شريان التنمية إلى الجهات التمويلية، والمعلن ان الوزارة ستقدم دعماً كلياً لذوي الدخول المنخفضة ومن يعولون عدداً أكبر، والواقع أن الموافق على إقراضهم الدفعة الأولى من مستفيدي الصندوق يعاد تقويمهم من البنك أو شركة التمويل وبالتالي فان عدداً كبيراً من المواطنين غير مؤهلين بحسب معايير البنك». وطالب الحربي وزارة الإسكان بالبدء في توزيع المنتجات الجاهزة بأسرع وقت ممكن، والتحدث مباشرة الى المستفيد النهائي والإجابة عن تساؤلاته حيال العلاقة بين المواطن والجهات التمويلية لاستعادة الثقة المهزوزة، فمبادرات الإسكان لم يشرك فيها المستفيد النهائي (المواطن)، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسينتج من ذلك الكثير من التبعات الاجتماعية. من ناحيته، قال المهندس محمد العلي إننا بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال ال30 عاماً المقبل، إذ إن عدد السكان يتضاعف، مطالباً بخطط تنفيذية ومدة زمنية لتحقيق ذلك للتوافق مع رؤية المملكة، في حين انتقد الدكتور سلطان آل فارح حصول المقيمين على مجمعات سكنية راقية بها أماكن للترفيه والاستجمام والمواطن لم يحصل على سكن مناسب بعد، مطالباً الإسكان بالاقتباس من فكرة هذه المجمعات وتوفيرها للمواطنين وهم الأحق. وأضاف: «أحبطتني وزارة الإسكان، فكل مؤشراتها توحي بأنه لن يكون هناك حل جذري أو حل بسيط خلال السنوات العشر المقبلة»، مستغرباً صعوبة توفير أراض مع وجود مساحات شاسعة في المملكة. وأكد الدكتور منصور الكريديس المطالبة بحضور وزير الإسكان لمساءلته بمجلس الشورى، مشيراً إلى أن تقرير الوزارة لم يتضمن أي معلومة مفيدة، وكان عبارة عن 102 صفحة منها 75 صفحة رسوماً توضيحية لمواقع مشاريع والبقية عن الوضع الراهن والتحديات من دون وجود استراتيجية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة. وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود، إن وزارة الإسكان تعاني من مشكلة كبيرة، مطالباً بأن تعالج نفسها، إذ ذكرت الوزارة أن من الصعوبات عدم توافر أراض، علماً بأن الدولة منحتها 500 مليون متر مربع، كما أشارت إلى صعوبة التعامل مع المقاولين وأنهم غير مؤهلين ويجب إعادة النظر في هذه المقولة لأنها استعانت بشركة كبيرة متخصصة، والغريب أنها ذكرت من ضمن الصعوبات أنها تعاني من تشتت ونقص البيانات. واستغرب آل سعود أن الوزارة أشارت إلى أن نسبة التملك بين المواطنين 61 في المئة، منتقداً عدم التوافق بين ما خصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة العالية ومدن اقل كثافة، إذ إن مدينة الرياض بها 7 ملايين مواطن خصصت لها 13 ألف وحدة سكنية، ومدينة أبها بها مليون خصص لها 28 ألفاً، على رغم أن نسبة التملك في أبها 100 في المئة. وتساءل الدكتور سعدون السعدون قائلاً: «لماذا تركت الوزارة المواطنين تحت رحمة البنوك والتحكم في قروضهم، على رغم دعم الدولة ب250 بليون ريال لتنمية البلاد؟ مطالباً بأن يبقى الصندوق العقاري في تسليم المواطنين للقروض، وألا يتركوا تحت رحمة البنوك. وذكرت الدكتورة إقبال درندري، أن الوزارة تعاني من سوء إدارة وسوء في التفكير الاستراتيجي، مطالبة بإنشاء لجنة عليا للإسكان تمنح الصلاحيات والسلطات الكافية لتوفير ما يلزم من الإسكان من خلال إفراغ الأراضي البيضاء الكبيرة وتعويضهم كما يتم حول الحرمين الشريفين، والبناء بأسلوب المجمعات السكنية الجمالية وتكون موفرة في المساحة والكهرباء. وبين اللواء عبدالهادي العمري أن تصريحات وزارة الإسكان المغلوطة ووعوده غير المنفذة بتوفير 100 ألف وحدة خلال العام الماضي لم تنفذ، وغيرها الكثير من الوعود التي أحبطت المواطن وتستفزه بصفة متكررة. وشدد المهندس عباس هادي على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال الوزارة والصندوق العقاري، وعدم ترك المواطن لقمة سائغة للبنوك، وطالب بإيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحمي المواطن وتحقق العائد المادي للقطاع الخاص. توصية بعدم تمويل المطورين. عضو «شورى» يطالب بسحب المنح التي لم يتم بناؤها.
