الشورى «غاضب» على الإسكان ل«قهر» المواطن!!

طالبوا بحضور الوزيرتحت القبة.. وعضوة تستحضر مداخلتها مرارة «القديم» و«الجديد»

هاجم عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة الإسكان وسياستها في تأدية مهامها المتمثلة في تمكين المواطنين من امتلاك السكن.
وأثار قصور وزارة الإسكان وإخفاقها المتكرر موجة «غضب» لدى أعضاء الشورى، ورأوا أن الوضع الإسكاني غير مرض، وصندوق التنمية العقاري يعيش في حالة شلل رباعي ووفاة دماغية!!.
فخلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436 - 1437ه، طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقاري، كما طالبت بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين.
كما دعت اللجنة وزارة الإسكان إلى الإسراع إلى إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.
الواقع فادح المرارة!!
العضو الدكتورة فاطمة القرني شكرت اللجنة، على تقصِّيها الدقيق لخلفيات ما احتواه تقرير وزارة الاسكان من جوانب قصور « يبدو أن الوزارة استمرأتها عاماً تلو الآخر حتى انتهى الأمر باللجنة لأن تؤكد أن لا جديد مبشِّرا بما يُطمئن في أداء الوزارة، وتقرر نصاً في تقريرها (.. إن الوزارة لم توفر أي وحدات للمواطنين جديرة بالذكر!!)، وإلى أن تنتهي في ختام تقريرها المميز إلى المطالبة بضرورة حضور معالي وزير الإسكان للمجلس للحوار والإيضاح للعديد من القضايا ذات الصلة ب»الوضع الإسكاني غير المرضي» كما وصفته تَلَطُّفاً، وإلاّ.. فالواقع كالح الإخفاق فادح المرارة!!.
أفواه البنوك «الفاغرة»!!
وأيدت الدكتورة فاطمة القرني توصيات اللجنة، مع استدراكها على صيغة توصيتين منها هما: التوصية الأولى، والتوصية الرابعة، ففي الشطر الثاني من التوصية الأولى تؤكد اللجنة: (على الوزارة إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقاري).
وزادت: كلنا يعلم أن الوزارة منذ تسلمت زمام أمور الصندوق الذي يرأس معالي وزير الإسكان مجلس إدارته.. كلنا يعلم أنها ساقت المواطنين قسراً إلى أفواه البنوك « الفاغرة « حتى أقصى اتساعها!!.
وفاة دماغية!!
ورأت الدكتورة فاطمة القرني أن الصندوق في حالة شلل رباعي.. بل وفاة دماغية !!.. وقالت: يكفي أن نتتبع ما تنقله الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حالياً وعلى وجه الخصوص موقع (تويتر) تحت عنوان: (متضررو الصندوق العقاري) لندرك عِظَم حجم المشكلة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي بدأت تُجهر نظر الأعمى قبل البصير، وطالبت اللجنة تناول هذا الجانب المهم من أزمة الإسكان بتوصية مستقلة تتم فيها مساءلة الوزارة بشكل مباشر عما انطلقت منه من مبررات واتبعته من إجراءات ساقت إلى هذا الوضع المضطرب المقلق!!.
إسكان أم ارتهان أم احتقان؟!
واستحضرت الدكتورة فاطمة القرني تساؤلا سابقا لها عن هوية وزارة الإسكان: (إسكان أم ارتهان؟!).. في حين جددت تساؤلها ثانية عن هوية الوزارة (إسكان أم ارتهان أم احتقان؟!)..
تَعنُّت الوزارة!!
وقالت: إلى أية قبلة يُوجهنا تَعنًُت الوزارة وصمِّها آذانها عن سماع من أردتهم إجراءاتها في قاع سحيق متلاطم المشاعر همّاً وقهراً ونِقْمة.. ولنضع تحت هذه الأخيرة ألف خط وخط... وبكل ألوان الطيف والحيف!!.
التوقف عن تمويل المطورين
وتناولت الدكتورة فاطمة القرني توصية اللجنة التي طالبت وزارة الإسكان إعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين، ورأت أنه فيها من لين الطلب وحُنوّ اللغة مالا يتناسب والمقام مطلقاً.. مشيرة إلى أن الأولى تعديل الشطر الثاني ليكون بنص: (.. وأن تتوقف عن تمويل المطورين).
الأيقونة اليتيمة
وقالت: يكفي أن نتأمل موقع الوزارة الإلكتروني و»نبحلق» على اتساع أحداقنا في واجهته لنرى احتشاده بكل ما يصب في خدمة التسويق العقاري: المُلاَّك، وشركات القطاع الخاص، والمطورين، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، و..، و..، ولنا بعدها أن نرجع البصر كرتين وثلاثاً وأربعاً بحثاً عن أيقونة واحدة «يتيمة» - ولو من باب رفع العتب - يشير إلى المستهدف الرئيس بخدماتها .. المواطن.. طالب السكن.. وبشكل واضح.. يَدَّعي.. ولو ادِّعاء أنه يعنيها من قريب أو بعيد.. وأن تساؤلاته وشكاواه تجد من يستمع إليها ويسعى إلى معالجتها.. لنا أن نفعل ذلك.. وأن نتحمل بعدها خيبة انقلاب البصر الحسير الكسير!!
الوهم
واختتمت الدكتورة فاطمة القرني مداخلتها بقولها إن لسان حال المواطن وهو يتابع في حيرة ما تَعِدهُ الوزارة به من وعود لا إمكانية لتصورها فضلاً عن أن يكون هناك أمل قريب في تحققها.. أن الوزارة..: تُعَرِّشُ الوهمَ حلماً عزَّ مطلبهُ لم تُبقِ حكمتُها عقلاً ولا فكرا!!
شح الأراضي
من جانبه قال الدكتور خالد آل سعود: إن وزارة الاسكان لم تعط دليلا واضحا حول توفير السكن المناسب أو نسبة التملك أو حتى تقديم معايير ذات جودة عالية تتلاءم مع الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف سموه: عندما نقول: إن الوزارة تعاني من شح في الأراضي فإن في كلامها نظرا!!، مبينا أن لدى الوزارة إشكالية في معرفة نسبة التملك.
ولمس سموه ضعفاً في المقاولين، كما أن الوزارة تعاني من نسبة إنجاز المشاريع وتعثر بعضها، وعدم تناسب توزيع الإسكان بين المناطق وأيضا لديها إشكالية تحديد الأولوية في الاحتياج.
إشراك المواطن
العضو الدكتور عبدالله الحربي أيد مطالبة اللجنة بحضور معالي وزير الإسكان للمجلس لإيضاح العديد من القضايا حول الإسكان، نظراً لأهمية الوضع الإسكاني غير المرضي، وطالب وزارة الإسكان البدء في توزيع المنتجات الجاهزة بأسرع وقت ممكن، داعيا إياها وذراعها المالي التحدث مباشرة إلى المستفيد النهائي والإجابة عن تساؤلاته حيال العلاقة بين المواطن والجهات التمويلية لاستعادة الثقة المهزوزة، مبينا أن مبادرات الاسكان لم يشرك فيها المستفيد النهائي وهو المواطن، مبينا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف ينتج عن ذلك الكثير من التبعات الاجتماعية.
250 مليار ريال
من جهته طالب العضو محمد العلي الوزارة بوضع خطة زمنية لتسليم الوحدات السكنية، مبينا أن لدى الوزراة أكثر من مليون أرض سكنية مخططة وجاهزة للتسليم، وطالب بإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد على عدم دعم المطورين العقاريين مقترحا الاستفادة من ارتفاع الأداور والتركيز على بناء الشقق في المواقع ذات القيمة، وقال: إن من يتحدث عن 250 مليار ريال وتوفر أراض كبيرة فلا ينبغي أن يتحدث عن مشكلة السكن.
استعادة المنح
العضو عبدالله السعدون أكد أهمية استعادة الأراضي الممنوحة في السابق ولم يستفد منها.. إذ لا يجوز احتكار الأراضي.. ودعا إلى استعادة الأراضي التي مُنحت في حال عدم استثمارها بعد 5 سنوات، وأضاف أن التجار يقومون بشراء الأراضي بثمن « بخس « ويبيعونها بأسعار مرتفعة بعد تركها فترة زمنية.
عدم وجود حل!!
من جهته قال العضو سلطان الفالح: إن تقرير الوزارة يوحي عدم وجود حل لمشكلة الإسكان خلال ال10 سنوات القادمة متسائلا هل عرفت الوزارة أن لديها رؤية قادمة للسكن، كم من المتوقع أن توفر خلال ال5 سنوات القادمة؟!.. وتساءل كيف تكون هناك صعوبات على الرغم من توفر مساحات كبيرة من الأراضي.
المجمعات
وأشار العضو الفالح إلى أن الأجانب في المملكة يعيشون في مجمعات سكنية فخمة تتضمن مرافق ترفيهية، فيما يحظر على المواطن السكن في مثل تلك المجمعات، متسائلا عن عدم توفير وزارة الاسكان كتلك المجمعات، بأسعار رمزية للمواطنين، ورأى أنه من الظلم أن يقضي الأب والابن والحفيد في تسديد قرض بقيمة مليون ونصف!!.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
توزيع الغاز الجاف
من جهة ثانية وافق المجلس على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة، مما يسهم في مستوى الأمان البيئي كما سيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع.
هيئة الاتصالات
وفي شأن آخر ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/ 1437ه، ورأى أحد لأعضاء أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعم شركات الاتصالات أكثر من ضمانها لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تحظر بعض خدمات التطبيقات التي قد تؤثر على أرباحها رغم دفع المشترك لمبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية مؤخراً، وأشار إلى أن هناك ضبابية في مراقبة الإنترنت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وطالب عضو آخر بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية، كما طالب عضو آخر بالاهتمام ببنية وتقنية نظم المعلومات، وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مذكرة تفاهم
وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتها في كوريا الجنوبية للتعاون في المجالات الصحية الموقعة في مدينة جنيف.