يقول الخبر إن الساحة الفنية تترقب بزوغ (جمعية الموسيقيين السعوديين) تحت نظام الجمعيات الأهلية، وهذه الجمعية تترقب أيضا الموافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. هكذا إذاً ! هل يعقل أن يكون البلد مجتمعا ليس لديه فرقة موسيقية؟ ففرقة التلفزيون انقرضت خلال ثلاثين سنة من تحريم الموسيقى والغناء، ولم يعد بها إلا موظفون وليس فنانين (اثنان أو ثلاثة) وجمعيات الفنون والثقافة (بجميع فروعها) ليس لديها فرق موسيقية.. فإذ كانت الجمعية الموسيقية التي سوف تظهر (إذا سمح لها) ستكون تحت مظلة الجمعيات الأهلية، فهل بالإمكان قراءة ما خلف الصورة؟ وبسهولة متناهية يمكن قراءة المشهد المعطى بأن الفكر في الجهات المعنية لايزال يحرم الموسيقى ويعتبرها دنسا ورجزا، وهناك فئة ثانية ترغب بوجود الموسيقى إلا أنها تخشى على المناصب أو السمعة كونهم يناصرون أعمال الشيطان، فهذا يعني وجود عوائق فكرية واجتماعية تواجه حقل الموسيقى والغناء. ولأننا لانزال ننتظر وزير الإعلام والثقافة وكذلك الهيئة الثقافية فلا نستطيع استباق الأحداث والبكاء على كوب اللبن المدلوق قبل أن تتضح الرؤية ونعرف ما هي الخطط الإستراتيجية في انتشال البلد من سمعة ليست موجودة إلا عندنا، وهي عدم وجود فرقة موسيقية وطنية، فمنذ ظهور الصحوة تم تهميش كل أقسام الموسيقى في البداية ثم تهشيمها ثم التنادي بكسر آلات الطرب وتحريمها... ومع أن هيئة الترفيه نهضت بحفلات موسيقية عدة إلا أن هذا الأمر لا يعي رعاية الموسيقى والموسيقيين، فالموسيقى بحاجة ماسة إلى معاهد واستجلاب مدرسين بدلا من تعلم الموسيقى من منازلهم وهي الكيفية التي عليها جل الموهوبين في بلادنا، وإذا أراد تطوير نفسه لجأ إلى معلمين داخل المنازل. ومما يؤسف له أن أهم المطربين في العالم العربي خرجوا من هذه البلاد، ولايزالون يحملون سمة الأصالة والتجديد أيضا، بينما نجدهم غرباء في وطنهم، وأكبر المطربين صيتا وسمعة لا يجد فرقة موسيقية تشاركه العزف إلا من خارج البلاد. فإلى متى تظل الموسيقى محاربة بينما أعداد مهولة من الشباب (الغاوي) يعزفون -من غير تعليم- على جميع الأدوات ركضا خلف موهبتهم المحرمة.
