.. ويدرس نظامي «الذمم المالية» و«المال العام»

mod1111222@
كشف مدير فرع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمنطقة الشرقية عبدالكريم بن صالح المالكي النقاب عن قرب صدور نظام إقرار الذمم المالية، مؤكداً أن النظام يدرس في مجلس الشورى في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن النظام يستهدف شريحة كبيرة من الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء البلديات وشريحة واسعة في المناصب القيادية بالدولة.
وقال خلال ندوة أمس الإثنين في غرفة الشرقية بعنوان (دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص)، إن مجلس الشورى يدرس كذلك نظام حماية المال العام، مضيفاً أن المشروع وصل إلى المراحل الأخيرة، إذ يتم النظر فيه بشكل متكامل سواء بشأن تعديل بعض الفقرات أو إلغاء أخرى، متوقعاً صدوره في القريب العاجل، لافتاً إلى وجود إدارة مختصة للنظر في الأنظمة وتطوير اللوائح تعنى باستقبال البلاغات والاقتراحات الخاصة سواء بتعديل النصوص النظامية أو ملاحظة المواطن أو المقيم بوجود ثغرة في النظام قد ينفذ منها الفساد، مبيناً أن الإدارة المتخصصة تدرس الجانب القانوني في تعديل النصوص أو إحداث نصوص أو إلغاء أخرى.
وفيما يتعلق بالتشهير بالجهات الفاسدة، أوضح المالكي أن الأنظمة تحدد إمكان التشهير من عدمه، مضيفاً نظام الأوراق التجارية ينص على التشهير، إذ إن بعض الأنظمة لا يوجد بها نظام للتشهير، مؤكداً وجود تحرك مع الجهات الأخرى لإيجاد النصوص النظامية للتشهير. وحول قضية الفساد على الشركة السعودية للكهرباء، أوضح أن الهيئة تصدر قرارات بين فترة وأخرى بواسطة المتحدث الإعلامي يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية بشأن التأكد من مصداقية المستندات وإحالتها للجهات المختصة.
وذكر أن دراسة صادرة عن البنك الدولي تقدر حجم ما أنفق على سلوكيات الفساد 2 تريليون دولار سنوياً، مؤكداً حرص الهيئة على بناء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بأخطار الفساد وأسبابه، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية، وتوضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.
وقال:«للقطاع الخاص دور أساسي في الحد من الفساد أو انتشاره، وأثبتت العديد من الدراسات أن حماية نزاهة موظف القطاع العام تتطلب وضع إجراءات صارمة على موظفي القطاع الخاص لمعاقبتهم في عرض هدية أو مبالغ نقدية للموظف العام مقابل مخالفة النظام»، موضحاً أن الهيئة تتبنى مبدأ تشجيع منشآت القطاع الخاص على تزويد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، للاستفادة من تجاربها.
وأكد أن من أبرز أهداف الهيئة توفير بيئة خالية من الفساد تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص من ممارسة أعمالها التجارية بكل راحة ويسر، ودون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية سواء مادية (كالرشاوى)، أو معنوية (كالبحث عن واسطة) لتسيير أعمالهم، ولتحقيق ذلك فإن الهيئة تتطلع إلى تعاون موظفي القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة خاضعة لاختصاصات الهيئة لاسيما عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تمت ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.