نزاهة: الشورى يدرس نظامي «الذمم المالية» و«المال العام».. ونتوقع صدورهما قريباً

كشف عبدالكريم المالكي مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالمنطقة الشرقية، النقاب عن قرب صدور نظام إقرار الذمم المالية، مؤكدا أن النظام يدرس في مجلس الشورى في الوقت الراهن، ويستهدف شريحة كبيرة من الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء البلديات وشريحة واسعة في المناصب القيادية بالدولة.
وقال خلال ندوة أقيمت أمس بغرفة الشرقية بعنوان دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص": إن مجلس الشورى يدرس كذلك نظام حماية المال العام، مبينا أن المشروع وصل للمراحل الأخيرة، حيث يتم النظر في المشروع بشكل متكامل سواء بشأن تعديل بعض الفقرات إو إلغاء أخرى، متوقعا صدوره في القريب العاجل، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود إدارة مختصة للنظر في الأنظمة و تطوير اللوائح تعنى باستقبال البلاغات والاقتراحات الخاصة سواء بتعديل النصوص النظامية أو ملاحظة المواطن أو المقيم بوجود ثغرة في النظام قد ينفذ منها الفساد، مبينا أن الإدارة المتخصصة تدرس الجانب القانوني في تعديل النصوص أو إحداث نصوص أو إلغاء أخرى.
وفيما يتعلق بالتشهير بالجهات الفاسدة، أوضح المالكي أن الأنظمة تحدد إمكانية التشهير من عدمه، مضيفا نظام الأوراق التجارية ينص على التشهير فيما بعض الأنظمة لا يوجد بها نظام للتشهير، مؤكدا وجود تحرك مع الجهات الأخرى لإيجاد النصوص النظامية للتشهير.
وبشأن قضية الفساد على الشركة السعودية للكهرباء، بين أن الهيئة تصدر قرارات بين فترة وأخرى بواسطة الناطق الإعلامي يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية بشأن التأكد من مصداقية المستندات و إحالتها للجهات المختصة.
وذكر المالكي: إن دراسة صادرة عن البنك الدولي تقدر حجم الإنفاق على سلوكيات الفساد ب 2 تريليون دولار سنويا، مؤكدا حرص الهيئة على بناء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لمكافحة الفساد.
إذ أشار كذلك إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وأسبابه، وإيضاح مرئيا تهم حيال الأنظمة المالية والتجارية ويندرج تحت هذه الآليات إقرار مبدأ الشفافية والوضوح معهم، والعمل على توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة، والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.