نزاهة ل اليوم: الرفع بنظام الإثراء غير المشروع للمقام السامي

قال مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية «نزاهة» عبدالكريم المالكي ل«اليوم»: إن الهيئة انطلاقًا من تنظيمها المتضمن اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، أعدت مشروع «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، كما راعت - عند إعداده - أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلًا عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى.
ومشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يتضمن - في بعض مواده - أحكامًا مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، الذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي.
وفيما يخص التشهير، أفاد بأن التشهير يعتبر عقوبة تستوجب وجود نص نظامي بذلك.
وقال المالكي على هامش محاضرة ألقاها في غرفة الشرقية أمس: من اختصاصات الهيئة تتبع المخالفات في القطاع الخاص خصوصا التي تسمى الشركات شبه الحكومية التي تمتلك فيها الدولة نسبة 25% وأكثر، إضافة الى ما اذا كان هناك أي سلوك فردي من موظف في القطاع الخاص يمس نظام مكافحة الرشوة.
دور القطاع الخاص
وأكد خلال المحاضرة أن من أبرز أهداف الهيئة توفير بيئة خالية من الفساد تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص ممارسة أعمالها التجارية بكل راحة ويسر ودون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية سواء مادية كالرشاوى أو معنوية كالبحث عن واسطة لتسيير أعمالهم.
ولتحقيق ذلك فإن الهيئة تتطلع إلى تعاون موظفي القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة خاضعة لاختصاصات الهيئة لا سيما عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تمت ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427، موضحا أن للقطاع الخاص دورا أساسيا في الحد من الفساد أو انتشاره. وقد أثبت العديد من الدراسات أن حماية نزاهة موظف القطاع العام تتطلب وضع إجراءات صارمة على موظفي القطاع الخاص لمعاقبتهم في عرض هدية أو مبالغ نقدية على الموظف العام مقابل مخالفة النظام، موضحا أن الهيئة تتبنى مبدأ تشجيع منشآت القطاع الخاص لتزويد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، للاستفادة من تجاربها.
سرية هوية المبلغين
وقال: إن الهيئة أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات للتحري عن صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء تنظيم الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع مراعاة السرية التامة عند التعامل مع كل بلاغ حيث وضعت الهيئة العديد من السياسات والإجراءات الصارمة بهدف الحفاظ على سرية هوية المبلغين، كما أوجدت الهيئة إدارة مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تبسيطها وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
العمل بشفافية ووضوح
وشدد على أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها باعتبار أن الشفافية من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري كما أشارت إلى ذلك الفقرة (3) من وسائل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشددا على حرص الهيئة في بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وأسبابه وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية ويندرج تحت هذه الآليات اقرار مبدأ الشفافية والوضوح معهم، والعمل على توضيح اجراءات عقود مشتريات الحكومة، والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.
كما عرّف المالكي الفساد بأنه كل سلوك انتهك أيا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، يعد فسادا، مثله مثل كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وكذلك إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، كل ذلك يعد من الفساد الذي تسعى الهيئة لمكافحته والقضاء عليه، وأن الفساد قد يكون إداريا وقد يكون ماليا وقد يكون اقتصاديا.
وذكر أن الفساد الإداري هو الذي يتعلق بسلطات العاملين في الأجهزة العامة للدولة، خاصة الجهاز الحكومي، والفساد المالي يتمثل في مجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها. أما الفساد الاقتصادي فهو الذي ينجم عن تركز السلطة الاقتصادية في كيانات احتكارية تعمل على المستوى الكلي أو القطاعي، وامتلاكها هامشا تقديريا واسعا في القرارات التي تتخذها مع ضعف الرقابة والمساءلة وكذلك الفساد الذي يصيب المعاملات الاقتصادية.
الفساد قد يكون إداريا أو ماليا أو اقتصاديا
من أهداف الهيئة توفير بيئة خالية من الفساد تستطيع فيها شركات القطاع الخاص ممارسة أعمالها بكل راحة، ودون تحمل تكاليف إضافية سواء مادية كالرشاوى أو معنوية كالبحث عن واسطة لتسيير أعمالها.