مشروع نظام الإثراء غير المشروع لدى المقام السامي وحماية المال العام يصدر قريبا

المالكي : نتطلع لشراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص في مكافحة الفساد

كشف عبدالكريم المالكي مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالمنطقة الشرقية، النقاب عن قرب صدور نظام إقرار الذمم المالية "نظام الإثراء والكسب الغير المشروع"، ويستهدف شريحة كبيرة من الوزراء و نواب الوزراء و رؤساء البلديات و شريحة واسعة في المناصب القيادية بالدولة.
وقال المالكي ل "الرياض"، أن الهيئة انطلاقًا من تنظيمها المتضمن اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، أعدت مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع"، ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، كما راعت -عند إعداده- أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلًا عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى .
ونوه إلى أن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يتضمن -في بعض مواده- أحكامًا مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي وأحيل لمجلس الشورى، علما أن نظام حماية المال العام تم دراسته والموافقة عليه مؤخرا من مجلس الشورى، أما بشأن التشهير بالمفسدين، فأشار إلى انه يتطلب وجود نص نظامي ، حيث يعد التشهير عقوبة تتطلب وجود نصوص نظامية صادرة عن الجهات التشريعية ، ولم يتطرق إلى الشورى في هذا الجانب.
وقال خلال ندوة أقيمت اليوم الاثنين بغرفة الشرقية بعنوان "دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص"، أن مجلس الشورى يدرس كذلك نظام حماية المال العام، مبينا، أن المشروع وصل للمراحل الأخيرة، حيث يتم النظر في المشروع بشكل متكامل سواء بشأن تعديل بعض الفقرات أو إلغاء أخرى، متوقعا صدوره في القريب العاجل، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود إدارة مختصة للنظر في الأنظمة و تطوير اللوائح تعنى باستقبال البلاغات و الاقتراحات الخاصة سواء بتعديل النصوص النظامية أو ملاحظة المواطن أو المقيم بوجود ثغرة في النظام قد ينفذ منها الفساد، مبينا، أن الإدارة المتخصصة تدرس الجانب القانوني في تعديل النصوص أو أحداث نصوص أو إلغاء أخرى.
وفيما يتعلق بالتشهير بالجهات الفاسدة، أوضح المالكي، أن الأنظمة تحدد إمكانية التشهير من عدمه، مضيفا، نظام الأوراق التجارية ينص على التشهير فيما بعض الأنظمة لا يوجد بها نظام للتشهير، مؤكدا، وجود تحرك مع الجهات الأخرى لإيجاد النصوص النظامية للتشهير.
وبشأن قضية الفساد على الشركة السعودية للكهرباء، بين أن الهيئة تصدر قرارات بين فترة وأخرى بواسطة الناطق الإعلامي يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية بشأن التأكد من مصداقية المستندات و إحالتها للجهات المختصة.
وذكر المالكي، إن دراسة صادرة عن البنك الدولي تقدر حجم الإنفاق على سلوكيات الفساد ب 2 تريليون دولار سنويا، مؤكدا، حرص الهيئة على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
إذ أشار كذلك إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وأسبابه, وإيضاح مرئيا تهم حيال الأنظمة المالية والتجارية ويندرج تحت هذه الآليات إقرار مبدأ الشفافية والوضوح معهم، والعمل على توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة, والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.
وقال المالكي، بأن للقطاع الخاص دورا أساسيا في الحد من الفساد أو انتشاره وقد أثبتت العديد من الدراسات أن حماية نزاهة موظف القطاع العام تتطلب وضع إجراءات صارمة على موظفي القطاع الخاص لمعاقبتهم في عرض هدية أو مبالغ نقدية على الموظف العام مقابل مخالفة النظام.. موضحا بأن الهيئة تتبنى مبدأ تشجيع منشآت القطاع الخاص لتزويد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، للاستفادة من تجاربها.
وأكد المالكي، بأن من أبرز أهداف الهيئة هو توفير بيئة خالية من الفساد تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص من ممارسة أعمالها التجارية بكل راحة ويسر، ودون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية سواء مادية (كالرشاوى)، أو معنوية (كالبحث عن واسطة) لتسيير أعمالهم، ولتحقيق ذلك فإن الهيئة تتطلع إلى تعاون موظفي القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة خاضعة لاختصاصات الهيئة لاسيما عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تم ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
وزاد أن الهيئة أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات، للتحري عن صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء تنظيم الهيئة، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع مراعاة السرية التامة عند التعامل مع كل بلاغ، حيث وضعت الهيئة العديد من السياسات والإجراءات الصارمة بهدف الحفاظ على سرية هوية المبلغين، كما أوجدت الهيئة إدارة مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تبسيطها، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
واختتم المالكي حديثه، بالتحذير من أن للفساد آثارا مدمرة على كل بلد اقتصادياً واجتماعياً ونفسيا، فهو يعيق عملية التطوير والتنمية والاستثمارات، ويزيد من حدة الفقر بتحويله الموارد المخصصة لتخفيف حدة الفقر إلى جيوب عديمي النزاهة، كما يؤدي إلى تضاؤل مردود العمل على الفرد مقارنة بما يدرّه النشاط غير القانوني للفرد المنخرط في الفساد وخاصة الرشاوى.. كما يتسبب في رفع الأسعار من جهة , وفي سوء توزيع الدخل توزيعاً عادلاً بين أفراد المجتمع من جهة أخرى مما يوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء.
عبدالكريم المالكي