امتعض أصحاب الورش في الصناعية القديمة في عرعر، من رفض أمانة منطقة الحدود الشمالية، تجديد تراخيصهم، حتى الانتقال إلى الموقع الجديد، مشيرين إلى أن قرار الأمانة غير مدروس ويكبدهم كثيرا من الخسائر، في ظل عدم جاهزية الصناعية الجديدة وافتقادها لكثير من الخدمات الأساسية، فضلا عن أن الطريق إليها صعب ولم يكتمل. وانتقد أحد المستثمرين قرار أمانة منطقة الحدود الشمالية إغلاق ورشهم، لافتا إلى أنه غير مدروس وعشوائي، متمنيا تدارك الوضع سريعا، وإصدار تراخيص لورشهم ليمارسوا نشاطهم ريثما تكتمل الخدمات في الموقع الجديد للصناعية، على طريق طريف. وشكا رجل الأعمال سعيد بن شهاب من رفض الأمانة تجديد تراخيص ورشهم، ريثما ينتقلون إلى الموقع الجديد للصناعية، معتبرا القرار غير مدروس، وله تداعيات سلبية كبيرة. وقال شهاب: «نرفض الانتقال إلى الموقع الجديد على خط طريف، لأنه لم يكتمل بعد، فضلا عن أن الطريق إليه متعرج وضيق، ولايزيد على مسار واحد في بعض المناطق، رغم أنه دولي ويواجه ضغط المسافرين وطلاب الكلية التقنية ومعارض السيارات»، لافتا إلى أنه لن يستوعب سيارات المواطنين والعمال في ورش الصناعية، ما يؤدي إلى كثير من الحوادث، ويعرض الناس وممتلكاتهم للخطر. وطالب بتأجيل عملية الانتقال إلى الموقع الجديد، ريثما يستكمل إنشاء الجسور على الطريق المودي إليه، وتزويده بالخدمات الأساسية كافة. وأبدى خالد العنزي استياءه من قرار أمانة الحدود الشمالية من نقل المنطقة الصناعية إلى موقعها الجديد على طريق طريف، رغم عدم اكتمال المشروع، وافتقاده لكثير من الخدمات التنموية، مطالبا الأمانة بالتريث في الأمر وتأجيل النقل ريثما يكتمل الموقع الجديد. ورأى أن الموقع الجديد بحاجة لكثير من الخدمات، أبرزها تمهيد الطريق المؤدي إليها، في ظل الفوضى التي تطغى عليه، خصوصا وقت الذروة، مع تحرك الطلاب والموظفين، وسيضاف إليهم بعد النقل عمال الصناعية والراغبين في إصلاح مركباتهم. واستغرب إغلاق كثير من الورش في الموقع القديم، بطريقة عشوائية تفتقد للدراسة، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يكبدهم كثيرا من الخسائر. بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة الحدود الشمالية عبدالعزيز بن عبدي العنزي أن قرار الانتقال إلى موقع الصناعية الجديد ملزم ونهائي، مطالبا جميع المستأجرين بالالتزام والانتقال إلى الموقع على طريق طريف، بعد أن منحتهم الأمانة مهلة كافية.
