«الشؤون البلدية» ترفض طلب المجلس البلدي خفض أجرة الصناعية

أعادت أراضي لمستثمرين وأمهلتهم شهرين

رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلب المجلس البلدي في عرعر تخفيض الأجرة التي رفعتها أمانة منطقة الحدود الشمالية على المستأجرين في الصناعية الجديدة على طريق طريف، وأكدت الوزارة في خطاب تسلمته أمانة المنطقة من وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج، أن الأجرة مناسبة وهي المقدرة من جانب اللجنة المختصة في الأمانة.
كما رفضت الوزارة إعفاء بعض المستأجرين من الأجور المتراكمة عليهم منذ سنوات، إذ فشلت محاولات أعضاء المجلس البلدي في خفض هذه الأجور عندما تقدمت بطلبها لدى الأمانة.
في حين طالبت الوزارة في الوقت ذاته الأمانة بضرورة مطالبة المستأجرين غير الملتزمين بالسداد، بدفع المبالغ المتأخرة عليهم لصالح الأمانة.
وكان المجلس البلدي قد طالب الأمانة بتخفيض الأجرة التي تم زيادتها من خمسة ريالات للمتر الواحد إلى 20 ريالا في المنطقة الصناعية القديمة، إضافة إلى تحديد أربعة ريالات للمتر الواحد في الصناعية الجديدة.
وشددت الوزارة في خطابات تسلمتها الأمانة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لنقل الورش في المنطقة الصناعية القديمة الواقعة داخل المدينة مقابل إسكان قوى الأمن الداخلي، والتأكيد على ملاكها بنقلها إلى الصناعية الجديدة على طريق طريف واستخدام تلك المواقع لما خصصت له.
من جانبها، خالفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة الحدود الشمالية في قرار سحب بعض القطع في الصناعية الجديدة من جانب مستثمرين، وطلبت من الأمانة إعطاءهم مهلة شهرين لبنائها، تشييدها، وإنشائها، مؤكدة أنه في حالة عدم تجاوب المستثمرين خلال تلك المدة فسيتم سحب الأراضي وتأجيرها حسب الأنظمة والتعليمات.
وكانت الأمانة قد سحبت في وقت سابق أراضي الصناعية من مستثمرين بعد تأخرهم في إنشائها في المنطقة الصناعية الجديدة، ما دعا البعض منهم التقدم بشكوى لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي وجهت على الفور بتشكيل لجنة للوقوف ميدانيا على الوضع، وتوصيتها بأخذ رأي المجلس البلدي في آلية السحب.