أمانة منطقة عسير مطالبة بدفع ( 20 ) مليون ريال لمتضررين في بيشة

في مسلسل تخبطاتها المتعددة و قراراتها العشوائية فقد طالب مستثمرو الورش في صناعية محافظة بيشة بتعويض مالي قدره 20 مليون ريال، نتيجة القرار الذي اتخذته أمانة عسير ضدهم، بإغلاق ورشهم وتعليق الرخص التي لا تخضع لنظام التأجير.
وقال الوكيل الشرعي لمستثمري الورش في محافظة بيشة صمهود الغامدي ان استثمار الشركة للمشروع بدأ في عام 1427ه، بقيمة 770 ألف ريال لمدة 25 عاماً، إذ انه يلزم الشركة بتحمل مصاريف إيصال الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والهاتف إلى العقار، إضافة إلى تشغيل وصيانة العقار بحسب ما ورد في نص العقد.
وأضاف: «اتضح أن الشركة سلمت المشروع بالباطن لمواطنين في محافظة بيشة يدعون أنهم وكلاء لها، اذ وقعوا العقود وتسلموا كل خيوط المشروع، علماً أن مدة تنفيذ المشروع كان المفترض أن تنتهي في 15 شهراً من تاريخ توقيع العقد في ذلك الوقت، والقضية لا تزال دائرة في أروقة وزارة البلديات وديوان المراقبة العامة، وامارة عسير»، مشدداً على أهمية إنهاء القضايا العالقة في بلدية بيشة التي أصبحت أسيرة الأدراج.
وذكر عبدالله عوضة الشهراني أحد أطراف القضية أنه عقب مقابلتهم لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب تم إرسال لجان للتحقيق في القضية التي أثمر عنها خطاب وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المكلف جاسر بن عبدالرحمن الجاسر الصادر برقم 25826 في 12-4-1430ه، الموجه إلى أمين منطقة عسير حمدان العصيمي، وبعدها وجه الأمير منصور بالموافقة على إلزام المستثمر باستكمال ما تبقى من أعمال المشروع، وتجهيزه وفق الشروط والمواصفات، ويعطى مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، والسماح لأصحاب الورش الواقعة داخل المدينة بالعمل في ورشهم الحالية، وتجديد رخصهم بعد إيقافها، مشيراً إلى أن الأمير منصور بن متعب وجه بتكليف لجنة لإعادة تقدير الأجرة للمواطنين، ومنحهم الأولوية في التأجير لمن يملك ورشة داخل المدينة، وتكون مدة العقد مع المستأجر هي مدة العقد المبرم بين المستثمر والبلدية نفسها إذا رغب المستأجر.
وتبقى أمانة منطقة عسير مطالبة بالاجابة على الآف الأسئلة التي يتداولها مواطني المنطقة في مجالسهم و أخيرا عبر وسائل الإعلام