إعادة قرعة الصناعية تثير الجدل.. و«نزاهة» على الخط

أبدى عدد من المواطنين المتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية من بلدية طريف انزعاجهم الشديد من الطريقة التي تنوي اعتمادها في إعادة القرعة التي أجرتها في السابق وتم إيقافها لحصول عدد من التجاوزات القانونية فيها بعد تحقيقات الجهات الرقابية، وطالبوا البلدية بإعادة فتح باب التقديم إليها من جديد وأن لا يستثنى أحد سواء كانت ورش ديزل أو حدادة أو مناجر.
«عكاظ» التقت بعدد من الأهالي المتضررين والذين تقدموا بعدد من الشكاوى للجهات الرقابية ذات الاختصاص وهم حمود جالي الرويلي وحمود السمير وعياد دبش الرويلي وهم من المواطنين الذين يعملون في صناعية طريف بأيديهم ويحلمون بالحصول على أرض صناعية، وتحدثوا قائلين: تقدمنا للأراضي الصناعية منذ ما يزيد على 25 عاما إلا أن الآلية التي تنوي بلدية طريف العمل بها هي آلية غير صحيحة وغير عادلة - على حد وصفهم -، فنحن نطالب بتطبيق ماورد من هيئة مكافحة الفساد التي انتقدت طريقة القرعة وإخفاء 25 أرضا واستثناء عدد كبير من الأراضي الصناعية بحجة أن البعض لديه تراخيص ورشة ديزل في الصناعية القديمة أو ورش في بعض الأحياء وهي غير صحيحة حيث قام البعض باستخراج تراخيص بهدف استثنائهم ومنحهم أراضي بدون الدخول في القرعة كما أن آلية التقديم أصبحت قديمة حيث إن البعض ممن فازوا بالقرعة قد حصلوا على وظائف حكومية وهو أمر غير مسموح به نظاما.
آلية لتلافي الأخطاء
وطالب الأهالي المتضررون بضرورة أن تقوم بلدية طريف بوضع آلية جديدة لتلافي الأخطاء السابقة والتي على ضوئها تم إلغاء توزيع الأراضي الصناعية ويجب أن تكون الآلية الجديدة عادلة وأن تعاد بالكامل ويفتح باب التقديم من جديد مع وضع الشروط التي تنصفنا حيث إننا نعمل بأيدينا وأن أي تلاعب في قرارات الجهات الرقابية هو أمر لا يقبل وسنعيد شكوانا.
اعتذار ال3 سنوات
وقد أعلنت بلدية طريف عن إعادة توزيع الأراضي الصناعية الموقوفة في أواخر شهر محرم بعد انتظار طويل دام ما يقارب 3 سنوات مقدمة اعتذارها على التأخير لتأخر البت في موضوعها مع الجهات ذات العلاقة، جاء ذلك في تصريح لرئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي، الذي أشار فيه إلى أن الآلية تعتمد على إعادة توزيع 157 أرضا صناعية للأسماء التي فازت بالسحب القديم وسيكون تغيير مواقع فقط من أصل 182 قطعة أرض أما 25 قطعة أرض متبقية فسيتم السحب عليها من قبل جميع الأسماء التي لم يحالفها الحظ وعددهم يزيد على 200 اسم متقدم على طلب أراض صناعية لم يحالفهم الحظ في السحب القديم وذلك حسب توجيه الأمانة المؤيد من الوزارة.
إعادة توزيع الأراضي
مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجهت بلدية طريف بإعادة توزيع الأراضي وذلك بمشاركة لجنة من المجلس البلدي وأمانة منطقة الحدود الشمالية.
هذا وقد تم قبل أكثر من سنتين إيقاف الأراضي الصناعية من عدد من الجهات الرقابية لوجود تلاعب فيها.
بيان مكافحة الفساد
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قد انتقدت في عام 1434ه عبر بيان لها آلية وطريقة توزيع الأراضي الصناعية بطريف مبينة أنها تلقت عدة بلاغات من المواطنين تفيد بأن إجراءات توزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف قد اكتنفها شبهة فساد تتعلق بإخفاء معلومات عن بعض قطع الأراضي والتجاوز في منح مواطنين لا تنطبق عليهم شروط المنح، وحرمان آخرين مستحقين ممن يعملون بأيديهم ويزاولون الأعمال المهنية بأنفسهم. وأوضحت الهيئة أنه استنادا إلى أهدافها واختصاصاتها الواردة في المادة الثالثة من تنظيمها، قامت بتكليف أحد مندوبيها للشخوص لمحافظة طريف للاطلاع على الإجراءات التي قامت بها البلدية، حيث اتضح وجود عدة مخالفات وتجاوزات، ولوحظ أن لجنة تنفيذ القرعة استثنت 25 قطعة أرض صناعية بمواقع مميزة، ولم تطرحها للقرعة، وأن 22 مواطنا ممن تنطبق عليهم الشروط لم تشملهم القرعة دون مبرر، مضيفة أن البلدية قامت بتخصيص 62 قطعة أرض صناعية لمواطنين من دون أن يدخلوا للقرعة أسوة بالبقية، بحجة أن لهم ورشا صناعية في وسط المدينة، وأن خطة البلدية تتضمن إخراج هذه الورش خارج الأحياء السكنية بالرغم من أن عدد الورش في الأحياء لا يتجاوز 17 ورشة.
يذكر أن «عكاظ» نشرت وتابعت هذه القضية في 5 رجب 1434ه و15 جمادى الأولى من العام نفسه.