بيان جديد ل"نزاهة" يربك بلدية طريف.. ويؤخر ردها

بعد ثلاثة أيام من بيانها الأول، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بيانا جديدا عن مخالفات في مشاريع خدماتية وتنموية في محافظة طريف، ارتد على البلدية وأدخلها في ربكة، حيث كان ينتظر أن تصدر البلدية اليوم بيانا ترد فيه على البيان الأول، إلا أن صدور بيان نزاهة الجديد تسبب في تأخير رد البلدية على ما أوردته "نزاهة" من مخالفات في مشاريع خدماتية وتنموية في المحافظة، وكشفها فساداً في قرعة الأراضي الصناعية ب"طريف"، الأمر الذي أجلت معه البلدية الرد المنتظر إلى وقت لاحق.. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو البلدية ل"الوطن" أمس أنها ستزود "اليوم" وسائل الإعلام ببيان مطول للرد على ما جاء في بيان "نزاهة".
وأوضح مدير العلاقات في بلدية طريف فليح جدوع الرويلي ل"الوطن" أمس، أن رد البلدية على ما جاء في بيان الهيئة سوف يتأخر حتى يتم تفحصه وكتابته بتروٍ ودون عصبية قد تؤثر على مضمونه قبل اعتماده من قبل أمانة منطقة الحدود الشمالية، ونشره في وسائل الإعلام. وأكد أنه سوف يزود الصحيفة برد على ما ذكرته "نزاهة" بشكل منفصل لاختلاف طبيعة التهم المنسوبة في البيانين.
وذكرت الهيئة في بيانها الجديد أنها تلقت عدة بلاغات من المواطنين، تتضمّن أن إجراءات توزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف قد اكتنفتها شبهة فساد تتعلق بإخفاء معلومات عن بعض قطع الأراضي، والتجاوز في منح بعض المواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط المنح، وحرمان عدد من المواطنين المستحقين.
وأشار البيان إلى وجود عدة مخالفات وتجاوزات، استثنت من القرعة 25 قطعة أرض صناعية بمواقع مميزة، ولم تطرحها للقرعة، وأن 22 مواطناً ممن تنطبق عليهم الشروط لم تشملهم القرعة دون مبرر، كما أن البلدية خصصت 62 قطعة أرض صناعية لبعض المواطنين من دون أن يدخل أصحابها للقرعة أسوة ببقية المواطنين، بحجة أن لهم ورشاً صناعية في وسط المدينة، وأن خطة البلدية تتضمن إخراج هذه الورش خارج الأحياء السكنية، بالرغم من أن عدد الورش في الأحياء لا يتجاوز 17 ورشة. وطلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التريث في استكمال إجراءات التخصيص، وتشكيل لجنة من الوزارة، لمراجعة الإجراءات والتحقيق في التجاوزات.