جدل بين العبادي والبرلمان حول «النجيفي»

الجيش يقضم مناطق تحت سيطرة داعش

رفضت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي بوقف ملاحقة محافظ نينوى السابق وقائد الحرس الوطني أثيل النجيفي وإسقاط تهمة «التخابر» عنه والذي اتخذ بعد ساعات من وساطة تركية تم بموجبها دمج «حرس نينوى» إلى فصائل الحشد الشعبي وصرف رواتب ومستحقات مالية لهم أسوة بعناصر «الحشد».
وقالت اللجنة في بيان لها تسلمت «عكاظ» نسخة منه إن موضوع ضم «حرس نينوى» إلى «الحشد» هو «إعلامي» فقط وعلى النجيفي تسليم نفسه للقضاء الذي حاكمه غيابيا بتهمة «التخابر مع دولة أجنبية» وتسهيل دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية، وهي التهم التي وجهت إليه بعد شكوى تقدم بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى إلى محكمة التحقيق المركزية في ديسمبر من العام 2015.
وكان المتحدث باسم قوات حرس نينوى (الحشد الوطني سابقا) زهير الجبوري٬ أكد في وقت سابق، ضم قواته إلى الحشد الشعبي٬ وأن هذا الأمر صدر في كتاب رسمي من قبل العبادي٬ فيما رجح عدم وصول الكتاب إلى هيئة الحشد الشعبي حتى الآن ما دفعهم إلى الرد بعدم وجود. ونفى أن تكون هناك نية لدى النجيفي بتولي منصب قيادي في الحشد الشعبي. من جانب آخر، أشارت مصادر عراقية إلى أن القوات العراقية في شرق الموصل وصلت إلى ضفاف نهر دجلة. وأظهرت خريطة محدثة وصول تلك القوات إلى ضفاف نهر دجلة بالقرب من الجسر الرابع وانضمام أحياء جديدة إلى المناطق المحررة (الفرقان والمزارع) على ضفة نهر دجلة، وحي (الرفاق) وأيضاً أجزاء من (يارمجة الشرقية) جنوب شرقي الموصل.