القضاء العراقي يقرّر ملاحقة محافظ الموصل السابق

بعد يوم على مطالبة كتلة «التحالف الوطني العراقي» الحكومة ب «محاسبة الشخصيات التي تؤيد الوجود العسكري التركي شمال البلاد»، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال بحق محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي بتهمة «الإخلال بأمن الدولة» وتأييده أنقرة، فيما تحاول واشنطن تهدئة الخلافات بين أنقرة وبغداد خوفاً من أن تؤدي إلى إضعاف الهجوم لاستعادة الموصل من تنظيم «داعش».
وأفاد القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية في بيان أمس بأن «ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2015 ضد المتهم أثيل عبد العزيز محمد النجيفي»، وأشار إلى أن «المدعين ذكروا في أفادتهم بأن المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية حيث أنه سهّل دخول القوات التركية ومكّنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة».
وأوضح البيان أن «المحكمة طلبت من المشتكين في يوم تقديمهم الشكوى ذاته إحضار شهود» وأكد أن «شاهدين من المعسكر حضرا أول من أمس وأدليا بشهادات عيانية عما موجود في هذا المقر العسكري».
وأضاف أن «المحكمة حصلت على وثائق رسمية وصور من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه» ولفت إلى أن «التحقيقات القضائية وجمع الأدلة استمرت منذ تقديم الشكوى وحتى حضور الشهود، وأن هذه العملية استمرت لنحو عشرة أشهر» وزاد أن «نتيجة تلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم (أثيل النجيفي) وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية».
وكانت الهيئة السياسية ل «التحالف الوطني» طالبت أول من أمس في بيان محاسبة الشخصيات التي تؤيد الوجود العسكري التركي شمال العراق، واعتبرتها «داعمة للاحتلال وتنفذ أجندة خارجية أثناء معركة الموصل وبعدها».
وأكد عبد الرحمن اللويزي، النائب عن محافظة الموصل، في تصريح إن «القضاء العراقي أصدر مذكرة قبض جديدة بحق أثيل النجيفي٬ وذلك وفق قانون الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي على خلفية تعاونه مع القوات التركية التي تم تصنيفها من جانب الحكومة والبرلمان كقوة احتلال» وأشاد «بخطوة القضاء العراقي في إصدار مذكرة القبض بحق النجيفي»، ودعا السلطات التنفيذية إلى» أخذ دورها في تنفيذ هذه المذكرة».
وتعتبر هذه المذكرة الثانية الصادرة بحق النجيفي٬ بعد أن صدرت بحقه مذكرة في أيار (مايو) الماضي٬ بتهمة الاستيلاء على رواتب المختارين في محافظة نينوى، من جانب محكمة النزاهة وفق المادة 315 من قانون العقوبات العراقي، واعتبرها حينها «محاولة لدفعه إلى الانزواء بعيداً من العراق ومشاكله».
في غضون ذلك، تحاول واشنطن تهدئة الخلافات بين أنقرة وبغداد خوفاً من أن تؤدي إلى إضعاف الهجوم لاستعادة الموصل من تنظيم «داعش»، فيما حذر مسؤول أميركي كبير من أن «التوتر شديد والتصريحات العلنية في تصاعد»، مشيراً إلى أنه «سيناريو يثير قلقاً كبيراً».
وسيتوجه وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر اليوم الجمعة إلى تركيا للتأكد من أن إستراتيجية الهجوم على الموصل لن تخرج عن المسار المحدد لها. وأضاف هذا المسؤول «نحاول التأكد من أن هذه التوترات لا تولد وضعاً من الفوضى إلى درجة إضعاف نجاح عسكري محتمل».
وبين عشرات آلاف المقاتلين العراقيين الذين تم حشدهم لاستعادة الموصل، هناك مجموعات تحاول من الآن ضمان مواقعها في «يوم ما بعد» طرد «داعش» من الموصل.
وبرعاية واشنطن، تم التوصل إلى اتفاق لإبقاء الحشد الشعبي المدعوم من إيران، وكذلك الأكراد، خارج مدينة الموصل على أمل تجنب ممارسات ذات طابع طائفي شهدها العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.
وكان رئيس الحكومة العراقية أعلن في وقت سابق أن قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية هي التي ستدخل إلى الموصل، فيما أعلن قادة الحشد الشعبي التزامهم توجهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصر على مشاركة قواته في عملية تحرير الموصل، وقال «سنكون جزءاً من العملية (...) ومن غير الوارد أن نبقى بعيدين» عن العمليات.
وتشعر أنقرة بالاستياء من مشاركة قوات الحشد الشعبي أو مقاتلين أكراد قريبين من حزب العمال الكردستاني العدو اللدود لأنقرة الذي تعتبره منظمة «إرهابية».
وتحتفظ أنقرة بمئات عدة من الجنود الأتراك في قاعدة في بعشيقة في منطقة الموصل، وترى بغداد في هذا الوجود «قوة احتلال».
ويخشى المسؤول الأميركي أن يؤدي تصاعد الخطاب بين بغداد وأنقرة إلى مواجهات بين القوات التركية والعراقية، ما يمكن أن يفتح ثغرة تسمح للمقاتلين الشيعة بدخول المدينة.
وصرح هذا المسؤول «هذا من بين الأمور التي نقولها للحكومة التركية». وأضاف أن «تحركات أحادية يمكن في أسوأ السيناريوات أن تؤدي إلى مواجهات مباشرة بين العراقيين والأتراك وبين الميليشيات الشيعية والأتراك».
وتابع أنه لتجنب أخطاء الماضي، تمر الإستراتيجية الأميركية الآن «عبر تبني إجراءات تسمح بالتأكد من أننا بعد أي عملية تحرير منطقة أو هزيمة لتنظيم داعش، لن نجد أنفسنا في وضع يؤدي فيه حجم الدمار والتهميش والإقصاء، سواء على الصعيد الإنساني أو على صعيد الحكومة، إلى زرع بذور جيل جديد من المتطرفين أو مجموعة إرهابية».