أصدرت محكمة عراقية مذكرة للقبض على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بتهمة «التخابر» مع دولة أجنبية في إشارة إلى تركيا التي يحظى بدعمها. وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن «ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2015 ضد المتهم النجيفي». وتابع أن «المدعين ذكروا في إفادتهم بأن المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية حيث أنه سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة». وتقع قاعدة الزيلكان قرب بلدة بعشيقة شمال شرقي الموصل والوجود التركي فيها ليس جديداً لكن نشر قوات إضافية أثار جدلاً بين بغدادوأنقرة. وترفض حكومة بغداد بشدة الوجود التركي وتتهم أنقرة بتسهيل انتقال تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي استولى على الموصل منتصف العام 2014. وأشار بيرقدار إلى أن «التحقيقات القضائية وعملية جمع الأدلة (...) استمرت لحوالى عشرة أشهر»، مشيراً إلى أنه «نتيجة لتلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية». ويجاهر النجيفي بعلاقاته بتركيا التي فرضت وجوداً عسكرياً في منطقة بعشيقة شمال شرقي الموصل على رغم معارضة بغداد. وتشرف القوات التركية على تدريب مقاتلين موالين للنجيفي أطلق عليهم النجيفي تسمية «حرس نينوى». ويتهم العديد من ساسة الموصل النجيفي بالوقوف وراء سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «الدولة الإسلامية». ويأتي صدور المذكرة بعد مرور أربعة أيام على انطلاق هجوم واسع النطاق لاستعادة ثاني كبرى مدن العراق من سيطرة المتطرفين. وازدادت حدة التوتر بين العراقوتركيا، ودعت بغدادأنقرة مراراً إلى سحب قواتها من معسكر بعشيقة. وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من أن انتشار القوات التركية على أراضي بلاده يهدد بحرب إقليمية. وتفيد وسائل الإعلام التركية أن حوالى ألفي جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في بعشيقة حيث يدربون متطوعين عراقيين من أجل معركة استعادة الموصل.
