أفرجت الحكومة البريطانية عن وثائق وصفت ب«البالغة السرية» كانت ضمن ملفات عديدة احتواها مكتب رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر بين عامي 1989 و 1990. وتضمنت الوثائق عددا من الأحداث أبرزها غزو العراقالكويت، ومحادثات سرية بين قادة عرب وساسة بريطانيين حول هذا الحدث. وذكرت الوثائق أن بريطانيا رصدت القوات العراقية على حدود الكويت، لكنها لم تتوقع الغزو، إلا أنه لم تمر أيام حتى عبرت القوات العراقية الحدود الكويتية بعد منتصف ليل 2 أغسطس 1990. واحتوت الوثائق معلومات مفصلة عن جهود حكومة ثاتشر لحشد التأييد الدولي ضد صدام حسين، والطلب من الأمريكيين تحضير الأساس القانوني لشن عمل عسكري يُرغم العراق على الانسحاب من الكويت. ونقلت الوثائق عن ثاتشر قولها إنها «مقتنعة بأن صدام لن يترك الكويت إلا إذا تم «رميه خارجها»، في حين جادل وزير خارجيتها دوغلاس هيرد بضرورة إعطاء فرصة للحصار الدولي، على أمل أن ينجح في دفع صدام إلى إعادة النظر في موقفه. وأضافت ثاتشر «إذا عجز المجتمع الدولي عن إرغام صدام على ترك الكويت، فإنها تعتقد أن الإسرائيليين سيوجّهون إليه ضربة عسكرية». وكشفت الوثائق أيضا أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك شنّ هجوما ضد الرئيس اليمني المخلوع علي صالح، مؤكدا أنه جاء إلى مصر حاملا 25 مليون دولار رشوة من صدام، وأن مبارك استخدم في انتقاده علي صالح، وصْفَ «الشاويش». وأفادت الوثائق أن صالح حاول أمام وزير خارجية بريطانيا دوغلاس هيرد، أن يبرر لصدام احتجازه رهائن غربيين، لمنع ضرب العراق، قائلا إن صدام لم يفعل أكثر مما فعله اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية، فرد عليه هيرد بأن اليابانيين فعلوا ذلك حقا، لكن مصيرهم كان الاعتقال وحبل المشنقة. وأفصحت الوثائق أن مبارك تحدث عن اختلاف المواقف من الغزو العراقي بين الملك حسين وولي عهده الأمير حسن، وأن مواقف الأخير كانت ناضجة وأقرب إلى مواقف دول الخليج، وأكثر تفهما للأوضاع الخطيرة التي سيواجهها الأردن نتيجة تداعيات الأزمة والظهور بمظهر المؤيد لصدام، بينما شنّ مبارك هجوما لاذعا على العاهل الأردني الراحل الملك حسين واتهمه بالعمل لمصلحة صدام.
