تفاوتت ردود الأفعال على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس الأول (الجمعة)، بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، ما يعد قراراً تاريخياً نادراً بالنظر إلى امتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت على القرار وعدم استخدامها لحق «الفيتو» ضده، إذ رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أمس بالقرار، مشيراً إلى أنه «يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية». على الصعيد نفسه، بررت مصر أمس سحبها مشروع القرار الخميس الماضي، وإزاء حدة الانتقادات المتصاعدة، أوضحت الخارجية المصرية في بيان للمتحدث باسمها، أمس، أن القاهرة «قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع». وأضافت أنه في ضوء «استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو وهو ما تحقق بالفعل لاحقاً، وشجع دولاً أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت». في المقابل، اتسمت ردود الأفعال الإسرائيلية بالحدة، وفي أول رد فعل مباشر وصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أمس القرار بأنه «منحاز ومشين، ولكننا سنتجاوزه»، مضيفا «أن الأمر سيستغرق بعض الوقت ولكن هذا القرار سيلغى». وقال رئيس منتدى أرض إسرائيل الكاملة في الكنيست يوآف كيش: «إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خائن»، بينما أنحى عضو الكنيست الإسرائيلي يوئيل حسون، باللائمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال: «إن نتنياهو مشغول بنفسه والنتيجة هي الخسارة السياسية». وبدأت إسرائيل سلسلة إجراءات دبلوماسية رداً على تصويت السنغال ونيوزلندا لصالح قرار يجمّد الاستيطان. وألغى نتنياهو جميع برامج المساعدات للسنغال، وإلغى زيارة مقررة لوزير خارجيتها إلى تل أبيب في يناير القادم. كما ألغى زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل، إضافة الى استدعاء سفيريْها في الدولتين من أجل التشاور. من جهة ثانية، ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح المصدر أمس (السبت)، أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية، معرباً عن أمل المملكة في أن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
