ترحيب عربي ورفض إسرائيلي لقرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان

رحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دان وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في حين رفضته إسرائيل معلنة أنها لن تمتثل له.
وثمن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المصدر أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعبر المصدر عن أمل المملكة العربية السعودية بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأقر النص بغالبية 14 صوتاً بعد امتناع واشنطن الداعمة عادة لإسرائيل عن التصويت ما أتاح صدور مثل هذا القرار لأول مرة منذ 1979 عندما امتنعت الولايات المتحدة كذلك عن التصويت وتم تبني القرار 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة أمام السلام.
واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار 2334 «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعما قويا لحل الدولتين».
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن «يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي».
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس بالقرار مؤكداً أنه يجسد «تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني، ويؤكد في ذات الوقت مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقا رئيسا أمام التوصل إلى حل الدولتين».
وأشادت الحكومة الأردنية بالقرار الذي وصفه وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه «تاريخي».
كذلك، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي بالقرار.
ومع تصويتها الجمعة لصالح القرار، بررت مصر أمس سحب مشروعها لقرار يدين الاستيطان الخميس باحتمال استخدام الفيتو ضده.
وإزاء موجة من الانتقادات، قالت القاهرة إنها طلبت مزيداً من الوقت بعد إعلان «الرئيس الأمريكي المنتخب (دونالد ترامب) أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالباً الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام الفيتو».
لكن نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا طلبت التصويت على المشروع الجمعة.
وفي إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان أن «إسرائيل ترفض هذا القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له».
وحمل نتانياهو على باراك أوباما، بقوله إن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس».
واستدعى نتانياهو سفيري إسرائيل في السنغال ونيوزيلندا للتشاور. كما قرر إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.
ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا.
ودافعت نيوزيلندا عن موقفها وقالت إن «التصويت ينبغي أن لا يفاجئ أحداً». وقال وزير خارجيتها موراي ماكالي «اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق بموقفنا بضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماماً مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية».
ويطالب القرار «إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً».
كما يشدد على أن «بناء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل».
وبررت إدارة أوباما التي ضاقت ذرعا بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، موقفها بما للاستيطان من تأثير على جهود السلام في الشرق الأوسط.
وقالت مندوبتها في الأمم المتحدة سامنثا باور بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد «لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعن حل الدولتين».
واستخدمت إدارة أوباما حق النقض ضد قرار مماثل في 2011. لكن بات تغير الموقف مرتقبا بعد 5 سنوات ومع تدهور العلاقات بين أوباما ونتانياهو.