الدراسات العليا والبحث العلمي في السعودية (1)

بعد اندماج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم، حيث أصبحت وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، وهو الاندماج الإيجابي والقرار الصائب الذي اتخذ من قبل أصحاب القرار لما فيه مصلحة عامة للتعليم العام، حيث أصبح التعليم العام يدار تحت مظلة واحدة من باب الجودة التعليمية ومخرجات التعليم حتى الانتهاء من مرحلة البكالوريوس المؤهلة لسوق العمل، وتعتبر هذه الخطوة إحدى الخطوات الصحيحة في تطوير منظومة التعليم، وخصوصا بعد قرار إنشاء هيئة تقويم التعليم وإلغاء هيئات التطوير والمجالس العليا الخاصة بالتعليم.
السؤال الذي أصبح يتداوله المختصون، أين موقع الدراسات العليا والبحث العلمي من هذا التغيير في المنظومة التعليمية في المملكة؟
وكوني أحدهم وكنت معاصرا لما قدمته الدولة في هذا المجال خلال ما يقارب الخمسة عشرا عاماً الماضية للارتقاء بالبحث العلمي في الجامعات السعودية من دعم مادي لمشاريع بحثية متنوعة كانت تشرف عليها وتمولها في المقام الأول مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك وزارة التعليم العالي ممثلة في إنشاء العديد من مراكز التميز البحثية التي لم أجد لها أثراً للأسف وأنا أكتب هذا المقال في موقع وزارة التعليم الجديد.
لقد دخلت المملكة لأول مرة إلى خريطة البحث العلمي السنوية، حيث أدرجت المجلة الشهيرة «باتيل» للبحث والتطوير الصادرة عن مؤسسة باتيل للدراسات في الولايات المتحدة، السعودية ضمن خريطة البحث العلمي العالمية في عام 2012 بعد تحقيقها المعايير اللازمة المرتكزة على نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي، ونسبة المهنيين والعلماء إلى عدد السكان، وحجم قيمة الإنفاق على البحث العلمي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، والوحيدة عربيا حسب ما أوردته صحيفة الاقتصادية في عددها رقم 6752 في شهر أبريل 2012.
بعد ما يقارب الخمس سنوات، هناك أسئلة مشروعة للمهتمين بالبحث العلمي منها:
كم بلغ الإنفاق على البحث العلمي سنوياً؟
ما هي هذه المشاريع البحثية؟
أين نواتج هذه البحوث؟
ماذا قدمت هذه البحوث للوطن والمواطن لحل المعضلات في التخصصات التي تم دعمها؟
أين نتاج مراكز التميز في الجامعات؟
أنا متأكد أن تساؤلاتي تحتاج لأشهر من الإجابة وللحديث بقية الأسبوع القادم.