الدمام – يوسف الرفاعي تقارير «التعليم العالي» كشفت جميع التفاصيل وأغفلت الإنفاق البحثي لأسباب مجهولة. مخصصات الباحثين تتراوح بين 400 – 1200 ريال شهرياً والمستشارين من 7 – 20 ألفاً. المملكة نشرت 3266 ورقة علمية في عام 2012.. وخمس جامعات سعودية تتصدر المشهد عربياً. تنوع مصادر الدعم يحول دون حصر الإنفاق.. وبعض الجامعات تفتقر إلى المراكز البحثية. لم تكشف وزارة التعليم العالي حتى لحظة كتابة هذا التقرير عن حجم الميزانية المخصصة للإنفاق على البحث العلمي. والمتأمل لإصدارات الوزارة بدءاً من كتبها الإحصائية ووصولاً إلى مواقعها ومواقع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، يستطيع أن يخرج بمؤشرات عديدة عن خريطة التعليم العالي في المملكة باستثناء الإنفاق على البحث العلمي. والحقيقة أن غياب معلومة متكاملة عن ذلك يدفع للتساؤل عن السبب، ولا يجد مجيباً. ولكن قد تكون هناك عوامل ما أدت إلى تغييب حجم ميزانية البحث العلمي عن خريطة الإنفاق على التعليم العالي. من ذلك على سبيل المثال تنوع الجهات البحثية على نحو واسع، واختلاف مرجعياتها المالية وأساليب دعمها، وخضوع ميزانياتها لتقديرات متباينة دون وجود آليات محددة تتحكم في حجم الإنفاق، فضلاً عن عدم إتاحة الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي لمعلومات موثقة عن مسارات البحث العلمي فيها. وقد نتج عن هذه العوامل غياب للمعلومة الموثقة التي كان يفترض أن توفرها الوزارة ضمن إصداراتها. اختفاء المؤشرات الرسمية وقد قرأت مراراً مخصصات التعليم العالي في ميزانية المملكة للعام الحالي، ولم ألحظ فيها مخصصات التعليم العالي على نحو واضح، حيث خصص للتعليم العام والعالي والتدريب في الميزانية 204 مليارات ريال. لكن مخصصات التعليم العالي لم تحدد على نحو مستقل. ومن خلال تجميع مخصصات الجامعات والمشاريع الجامعية أمكن التوصل مبدئياً إلى أن ميزانية التعليم العالي منفصلة بلغت حوالي 63 ملياراً و775 مليون ريال، بنسبة 31% من إجمالي مخصصات التعليم والتدريب في الميزانية، منها مبلغ 54 ملياراً و585 مليون ريال كمخصصات للجامعات الحكومية البالغ عددها 24 جامعة، وتسعة مليارات و170 مليون ريال للإنفاق على مشاريع جامعية. والحقيقة أنني فتشت طويلاً عن مخصصات البحث العلمي في هذه الميزانية الضخمة، ولم أعثر لها على أثر، حتى في قراءة للميزانية نشرت في موقع وزارة التعليم العالي لم تتح مثل هذه المعلومة. بل لم يشر تقرير لمدينة الملك عبدالعزيز عن المراكز والمعاهد البحثية في المملكة إلى الميزانيات التشغيلية لتلك المؤسسات وإن كان قد ذكر معلومات متفرقة عن بعضها، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه تقارير المدينة عن البحث العلمي في المملكة مستوفاة ودقيقة، باعتبارها الجهة البحثية التي تضع أطر البحث العلمي في المملكة. حتى تقارير الجلسات ال 74 التي عقدها المجلس الأعلى للتعليم العالي لم تشر إلى تخصيص ميزانيات معينة للبحث العلمي. 649 جهة بحثية ولا أحد يستطيع أن ينكر ضخامة المؤسسات البحثية في المملكة وعمق أثرها وإسهاماتها العلمية. حيث تشير إحصاءات التعليم العالي عن العام 2012م إلى وجود 169 معهداً ومركزاً بحثياً في الجامعات الحكومية، تصرف مخصصاتها في إطار ميزانيات الجامعات، في حين يوجد 25 مركزاً بحثياً مدعوماً من قبل جهات خاصة أو رجال أعمال. ولكن اللافت حقاً أن يكون لدى الجامعات 238 كرسياً بحثياً يمولها رجال أعمال، و135 جمعية علمية. ولنا أن نتصور كم يمكن أن تكون ميزانيات تلك الجهات البحثية والعلمية البالغ عددها 567 جهة بحثية. ولعل هذا ما جعلني لا أثق في تقديرات مجلة البحث والتطوير في الولاياتالمتحدة التي لم تحتسب المملكة في خريطة البحث العالمية للعام الحالي 2013 بدعوى أن الإنفاق السعودي على البحث العلمي يقل عن 0.25% من الناتج القومي الإجمالي للمملكة. وربما صدقت هذه المعلومة إن احتسبت الإنفاق الحكومي على المراكز البحثية فقط، لكنها أغفلت جانباً مهماً من الإنفاق يتمثل في ميزانيات الكراسي العلمية، وتبرعات رجال الأعمال وريع أوقاف الجامعات. ولكن تبقى الإشكالية كامنة في عدم توفير باقة محددة من النفقات تكشف عن هذا الواقع المهم، حيث تقيم التقارير العالمية الإنفاق وفقاً للأرقام المعلنة، وهي مسؤولية التعليم العالي ومدينة العلوم والتقنية. وتستأثر جامعة الملك سعود وحدها ب 204 جهات بحثية منها 110 معاهد ومراكز بحثياً فضلاً عن ستة مراكز مدعومة و33 كرسياً بحثياً و55 جمعية علمية، تليها جامعة الملك عبدالعزيز بواقع 69 جهة بحثية، ثم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بواقع 51 جهة بحثية، فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بواقع 46 جهة بحثية، فجامعة أم القرى بواقع 27 جهة بحثية، ثم جامعة طيبة بواقع 21 جهة بحثية، فجامعة الملك فيصل بواقع 17 جهة بحثية. وثمة جامعات لا توجد بها مراكز بحثية ولا كراسي بحثية أو جمعيات علمية كجامعة الحدود الشمالية، فيما تفتقر جامعات أخرى إلى الكراسي البحثية والجمعيات العلمية مع وجود مركز بحثي مثل جامعات المجمعة والطائف وجازان والباحة وشقراء. لكن الأمر لا يقتصر على المراكز والمؤسسات البحثية في الجامعات، بل يمتد أيضاً إلى الجهات البحثية التابعة لوزارات أو شركات ومستشفيات وغيرها. حيث يشير تقرير لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى أن هناك 82 مركزاً بحثياً تابعة لجهات مختلفة، غير جامعية، منها 17 مركزاً بحثياً في المدينة نفسها، و325 مركزاً بحثياً تابعة لوزارة الزراعة وثلاثة مراكز بحثية لوزارة الصحة ومثلها لشركة أرامكو، فضلاً عن مركزين في مستشفيي الملك فيصل والملك خالد التخصصيين، ومثلهما في الهيئة العامة للغذاء والدواء فضلاً عن مركز بحثي واحد في كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودارة الملك عبدالعزيز. الأمر الذي يعني أن عدد المراكز والجهات البحثية في المملكة ككل يبلغ 649 مركزاً ومعهداً وجمعية علمية وكرسيا بحثيا. 59 ألف عضو تدريس ولا يقل عدد طلاب وطالبات الدراسات العليا المستجدين أهمية عن ميزانيات الجهات البحثية. فعددهم قد يعطي تصوراً أكثر عمقاً عن واقع البحث العلمي في المملكة، لكن تبقى مشكلة الأرقام الدقيقة مستمرة، حيث لا تتوفر معلومات عن إجمالي مخصصات رواتبهم ومكافآتهم رغم الإحصائيات الدقيقة التي تقدمها وزارة التعليم العالي عن هؤلاء الطلاب والطالبات فضلاً عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. ولم نستطع الوصول إلى تقرير أحدث من التقرير المنشور في موقع الوزارة عن إجمالي الطلاب المستجدين في الدراسات العليا للعام 1432/1433ه الذي أشار إلى أن عددهم في الجامعات الحكومية بلغ 16828 طالباً وطالبة، بينهم 9771 من الذكور و7057 من الإناث، في حين بلغ عددهم في الجامعات الأهلية 1193 طالباً وطالبة، بينهم 764 من الذكور و429 من الإناث. ما يجعل إجماليهم يصل إلى 18021 طالباً وطالبة. أما على صعيد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فبلغ 48788 في الجامعات الحكومية، و10654 في الجامعات والكليات الأهلية. بإجمالي 59442 عضو هيئة تدريس، ما بين أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضر ومعيد ومدرس ومساعدين. الإنفاق على الطالب الجامعي وقدّم تقرير رسمي لمرصد التعليم العالي تصوراً عن معدل الإنفاق الحكومي السنوي على الطالب الجامعي ما متوسطه 42500 ريال للطالب الواحد، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 11% ونسبة نمو كلي تقدر بنحو 51.7%. لكن المرصد أجمل هذه النسب والمعدلات، حيث لجأ إلى قسمة مخصصات التعليم العالي على إجمالي عدد الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية، دون أن يفرق بين ما هو مخصص للطلاب كمكافآت وما هو مخصص لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمنشآت القائمة والجديدة والمصاريف الإدارية. وهي إشكالية تضاف إلى إشكاليات توفير المعلومة الدقيقة، وكان يفترض أن يلقي الضوء على هذه المخصصات منفردة ليعطي صورة أدق. آليات تمويل الأبحاث وفي محاولتنا لاستجلاء حقيقة مخصصات الباحثين، لجأنا إلى اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية لمعرفة أوجه الإنفاق على الأبحاث التي تمولها الجامعات، علماً بأن اللائحة صدرت في عام 1429ه ولم يطرأ عليها أي تعديلات حتى الآن، على حد علمنا. اللائحة أفردت تفاصيل ميزانيات البحوث في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة منها. ويشمل ذلك: * 1200 ريال شهرياً للباحث الرئيس من حملة الدكتوراة. * 1000 ريال شهرياً لكل مشارك من أعضاء هيئة التدريس. * 800 ريال شهرياً لمساعد الباحث من حملة الماجستير. * 600 ريال شهرياً لمساعد البحث من حملة الشهادة الجامعية. * 400 ريال شهرياً لمساعد الباحث من طلاب المرحلة الجامعية. * 7000 ريال سنوياً للمستشار من داخل المدينة. * 14000 ريال سنوياً للمستشار من خارج المدينة. * 20000 ريال سنوياً للمستشار من خارج المملكة. * 10000 ريال لكل باحث يكلفه مدير الجامعة لأغراض خاصة. تفوق بحثي وعلى صعيد المكانة البحثية للجامعات السعودية عربياً، كشفت دراسة، أعدتها مدير عام منظمة المجتمع العلمي العربي د.موزة بنت محمد الربان، عن البحوث العلمية العربية في النصف الأول من العام 2013م احتلال المملكة للمرتبة الأولى عربياً على صعيد الأوراق العلمية المنشورة خلال فترة الدراسة للعام الثاني على التوالي بواقع 3266 ورقة بحثية بنسبة زيادة قدرت بنحو 11.4% عن العام 2012 وبينت الدراسة تفوقاً للجامعات السعودية في هذا الصدد، حيث جاءت جامعة الملك سعود في المقدمة بواقع 993 ورقة بحثية، تلتها جامعة القصيم بواقع 835 ورقة، ثم جامعة الملك عبدالعزيز بواقع 738 ورقة، فجامعة القاهرة بواقع 528 ورقة، ومن ثم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا 368 ورقة، فجامعة عين شمس بواقع 361 ورقة، فالمركز القومي للبحوث في مصر ب 282 ورقة، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بواقع 271 ورقة، فجامعة المنصورة ب 240 ورقة، فجامعة الإسكندرية بواقع 232 ورقة. تنوع التمويل زاد الصعوبة ولعل من الصعوبات التي ربما حالت دون قدرة الوزارة أو مدينة الملك عبدالعزيز على تقدير الإنفاق السنوي العام على البحث العلمي، تنوع مصادر التمويل للبحوث العلمية. وتظهر لائحة الكراسي العلمية المعتمدة في جامعة الملك فيصل، تنوعاً كبيراً في مصادر التمويل، قد يحول دون وضع تصور نهائي وشامل لنفقات البحث العلمي على مستوى المملكة. فقد صنف اللائحة الكراسي العلمية إلى ثلاثة أنواع هي الكرسي العلمي الدائم وهو الكرسي الذي يتفق على تمويله مع المتبرع لمدة لا تقل عن عشر سنوات بحد أدنى خمسة ملايين ريال، والكرسي العلمي الوقفي وهو الذي يتم تمويله من ريع وقفي، ثم الكرسي العلمي المؤقت، الذي يتفق على تمويله بصورة مؤقتة لا تقل عن سنتين بحد أدنى لا يقل عن مليوني ريال. كما أشارت اللائحة إلى أنماط مختلفة للتبرع، فمنها التبرعات أو المنح المالية المقطوعة أو على دفعات لتمويل كرسي دائم أو مؤقت أو استثمار وقف عيني يستفاد من عوائده لتغطية نفقات الكرسي الكلية أو الجزئية. فضلاً عما يرصد لتمويل الكراسي العلمية من ميزانية الجامعة أو من صندوق وقف الجامعة. إضافة إلى ما يخصص من صندوق التعليم العالي أو غيره لدعم الكراسي العلمية في الجامعة وأخيراً التمويل الذاتي الناشِئُ عن أنشطة وبرامج الكرسي كالدراسات والاستشارات والتدريب. معايير التقويم وما يدعو للتساؤل في السياق نفسه، أن أمانة مراكز التميز البحثي التابعة لوكالة الوزارة للشؤون التعليمية، حددت مقياساً من سبعة مؤشرات ضمت 42 معياراً لقياس وتقويم البحث العلمي في الجامعات السعودية. وخصصت مؤشراً للدعم المالي ضم معيارين، الأول مقدار الميزانية المخصصة للبحث العلمي، والآخر مقدار العوائد المالية الخارجية المتحصلة للبحث العلمي. وفي ظل غياب المؤشرات الرقمية الدقيقة عن حجم التمويل المتاح للأبحاث فضلاً عن حجم العائد المتحصل من البحث العلمي، فكيف يمكن تطبيق هذا المقياس؟ وهو سؤال ينتظر أن تكون له إجابة شافية لدى وكالة الوزارة، لكن في الوقت نفسه يلاحظ أنه مقياس عددي اهتم بالكم لا بالكيف، وهنا نطرح فكرة إعادة التفكير في مقياس يضع في الاعتبار المؤشرات الكيفية ولا يكتفي بالعدد، حيث يبقى العدد أضعف من أن يستند إليه في التقييم. ولو توفر معيار دقيق لحجم الإنفاق البحثي يفند التفاصيل، لكان ذلك كافيا لأن يقدم صورة واضحة عن خريطة البحث العلمي في المملكة.
