من بينها إنشاء جامعات جديدة واستحداث البرامج .. الشباب يناقش أهم مظاهر تقدم التعليم في المملكة

التعليم والتربية هما أساس بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع، وهما المحرك الأساسي في تطور الحضارات ومحور قياس تطور ونماء المجتمعات، حيث تقيم تلك المجتمعات على حسب نسبة المتعلمين بها، لذلك أطلق شباب المملكة هاشتاق جديداً بعنوان "#تطوير_نوعي_للتعليم" على موقع التدوين الصغير "تويتر" لتسليط الضوء على طرق ووسائل تقدم التعليم في المملكة وبناء تعليم قوي للأجيال القادمة.
في البداية بيّن "عبد الرحمن الحمد" أن المملكة شهدت حراكاً في إنشاء جامعات جديدة وتوسعة القائم منها واستحداث برامج وتخصصات مختلفة، وأن هذا الحراك جاء استجابة للدراسات التقويمية لواقع التعليم العالي واعتماد وزارة التعليم العالي في إستراتيجيتها.
وأوضحت "Abeer Arab" أن خطط التنمية شددت على إتاحة دور مهم وفاعل للمرأة في صناعة التنمية من خلال زيادة مشاركتها بالتعليم العالي، حيث قفزت نسبة مشاركة المرأة لتزيد عن نسبة مشاركة الرجل.
وشددت "زهير التويجري" على ضرورة أن يلعب البحث العلمي دوراً أساسياً في عصرنا الحاضر باعتباره وسيلة لتطوير المعرفة والابتكار، لذا؛ تسعى الجامعات إلى تنشيط حركة البحث العلمي وإجراء البحوث المبتكرة باعتباره أحد الوظائف الرئيسة للجامعات.
واعتبر "ماجد الحمداني" أن الاختلاف بين التعليم العام والعالي ليس فقط بعمر الطلاب ومستواهم بل بإنتاج المعرفة الجديدة والرفع من قيمتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وإلا أصبح تعليم خدماتي.
وقالت "Suhail Alzahrani": إن وزارة التعليم العالي تبنت مشروع مراكز التميز البحثي في الجامعات، بهدف تميز الجامعات في مجالات محددة من مجالات البحث العلمي، كما عملت الوزارة في هذا المشروع على دعم توجهات بحثية في مجالات متعددة وإبراز نقاط القوة وبلورتها في مراكز بحثية لتتبوأ مراكز الصدارة على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكدت "مريم البعيجان" أن النظام التعليمي يشكل محوراً أساسياً من محاور التنمية في أي اقتصاد، واعتمد الاقتصاد السعودي هذه الرؤية بشكل أساسي، حيث تركز الميزانية العامة وبشكل سنوي عليه بشكل أساسي، ويعتبر قطاع التعليم عصب الاقتصاد السعودي، وفي كل عام يتأكد عزم الحكومة الاستمرار في دعم أهم عناصر الاقتصاد وهو التعليم.
وشدّد "عبد الرحمن اللحياني" على أن التعليم يرتبط ارتباطاً مباشراً باحتياجات المجتمع وتطوره في مجالات الإنتاجية والمعرفة، لذلك حظي قطاع التعليم في السعودية بالنصيب الأكبر من مخصصات الميزانية، وشكلت مصروفاته 24 % من إجمالي الإنفاق، حيث وصلت المخصصات إلى 169 مليار ريال (45 مليار دولار).
واعتبر "محمد التميمي" أن حاجة السعودية إلى تطوير نوعية التعليم هي الموضوع الأكثر أهمية والأكثر إلحاحاً والأصعب تحدياً خلال العقد الحالي، مضيفاً أن الصعوبة تكمن في أن هذا التحول - إلى تعليم نوعي - هو تطوير جوهر العملية التعليمية والتربوية في البلاد، في حين أن هذا التطوير إذا حدث سيكون العنصر الأساسي في ضمان مخرجات تعليمية يمكن أن تسهم بفاعلية في التنمية.