خسائر مدوية عصفت بالجنيه المصري ما أدى إلى تهاوي سعر صرفه أمام الدولار في تعاملات الشهر الماضي، وآخرها أمس (الثلاثاء) إذ سجل سعره في السوق السوداء أمام الدولار 17.85 جنيه، ما يعني أن الجنيه المصري مني بخسائر تصل إلى 35% في 30 يوما. وبهذا التراجع الكبير، حقق الجنيه المصري سبقا في ماراثون الهبوط أمام الجنيه السوداني الذي تماسك سعر صرفه أمام الدولار في السوق السوداء ليقف عند حد 15.85 حسب مؤشر أسعار «بوابة النيلين»، وبذلك -ولأول مرة في السنوات الأخيرة- ترتفع قيمة الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري، ويصبح جنيه سوداني واحد يساوي جنيها مصريا واحدا وعشرين قرشا. ويعزى تهاوى الجنيه المصري إلى عوامل عدة، أبرزها تضاؤل احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى إنفاق القاهرة نصف مليار دولار لشراء منتجات نفطية في السوق الفورية، في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى احتقان الفقراء ومحدودي الدخل، ملقين باللوم على حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتين إلى أنها فشلت في إدارة الأزمة، ما أدى إلى تفاقمها. وفي أول تحرك له، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أعضاءه بالتوقف عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة القادمة. من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «بلومبرغ» الأمريكية، قبل أيام، على مصر الإسراع بخفض قيمة الجنيه لتضييق الفارق بين السعرين الرسمي والموازي. فيما كان مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد أكثر تفاؤلا، حين أوضح أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى تجسير الهوة الكبيرة بين السعر الرسمي والموازي، ما يساعد على إزالة العقبات التي تعيق تدفق الدولار، وتمكين المستثمرين من تحريك الاستيراد من الأسواق العالمية. يذكر أن الريال السعودي سجل ارتفاعا غير مسبوق، ليتخطى حاجز ال4.20 جنيه، في وقت تشير فيه معلومات أن البرلمان المصري سيناقش مع الحكومة أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه غدا (الخميس).
