لاغارد تدعو مصر إلى خفض قيمة الجنيه

قالت مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد اليوم (الخميس) إن مصر تمر في «أزمة» مقترحة خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية.
وتعاني مصر من انخفاض احتياطها من العملات الأجنبية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في كانون الثاني (يناير) 2011.
ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة «صندوق النقد» وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف إليه مبلغ 6 بلايين دولار من الدول المانحة.
وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19.6 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعاً مقارنة بالأعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياط مصر مطلع العام 2011.
وقالت لاغارد «في ما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حالياً أزمة (في مصر) لأنك إذا نظرت إلى السعر الرسمي ونظرت إلى سعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100 في المئة ولذلك تجب معالجة ذلك».
وأشادت لاغارد، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، بالاصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت إن «صندوق النقد» مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض. وأوضحت «إذا قرروا التحرك قدماً، فسوف ندعم ذلك بالتأكيد، وسنواكب ذلك حتماً، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. ولكن الأمر يعود لهم والقرار قرارهم».
ورداً على سؤال عما إذا كان تعويم الجنيه المصري بشكل كامل أو تدريجي هو الأفضل لمصر، قالت لاغارد إن الشروط الصحيحة «ستمليها الظروف بشكل تام»، وأوضحت «عندما تكون احتياطاتك منخفضة للغاية وعندما يكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي (للعملة) واسع جداً، فتاريخياً شاهدنا أن عمليات الانتقال السريعة هي الأكثر فاعلية».
وصرح الناطق باسم الصندوق جيري رايس للصحافيين في واشنطن اليوم، أن حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 بلايين دولار من التمويل المطلوب لتضاف إلى القرض من «صندوق النقد الدولي»، وأضاف «أعتقد أنهم اقتربوا من ذلك»، وتابع «نأمل في أن نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة».