عقوبات رادعة لمخالفي نظام التأمينات الاجتماعية

دعوة «التخصصي» لسعودة الوظائف الإدارية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 58 أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس ذي الرقم (67/35) والتاريخ 15/7/1436، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل هذه المادة، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، ونصت التعديلات في أولاً: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها». كما نص التعديل الثاني على أنه «يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة». وفيما نص التعديل الثالث على: «إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها».
وطالب المجلس، وكالة الأنباء السعودية بتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوكالة للعام المالي 1435/1436، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي، دعا الوكالة لتطوير نظام إداري عصري للممارسات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة، بما يضمن اكتساب المهارات وتطوير الأداء. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436/1437، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. ودعت اللجنة إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة، كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد الأعضاء بالنتائج المميزة التي حققها برنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، لافتاً إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالباً في ذات السياق بدعمه ليواصل تميزه، ولاحظ عضو آخر أن الكثير من الوظائف الإدارية في المستشفى ما زالت مشغولة بغير السعوديين، داعياً المستشفى إلى البدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة، كما دعا العضو المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيسي في الرياض وفرعه في جدة.
مساواة لجان التنمية الأهلية مع الجمعيات الخيرية
استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435/1436، الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي، وقرر مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وإنجازاتها، والصعوبات التي تواجهها، وطالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات، ودعا المجلس الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
وقرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما قرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل إستراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس المقدمة من عضو المجلس الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين.
تأييد دراسة ظاهرة العنف الأسري
دفعت مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الإثنين) في مجلس الشوري بالكثير من الأعضاء إلى طرح توصيات إضافية على تقرير اللجنة، ومنها توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني، تطالب فيها بدراسة ظاهرة العنف الأسري في المملكة، وعند المناقشة قالت القرني: «لدينا ظاهرة عنف أسري، ويجب الوقوف عليها، خصوصاً أن هناك نحو 300 بلاغ عن حالات عنف أسري».
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى هند الدغيثر: «كان من الواجب على اللجنة مناقشة مثل هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول لمثل هذه الظاهرة والعمل على معالجتها»، وأيد التوصية 97 صوتاً.