المجلس وافق على تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية .. وعضو يطالب بخطة سعودة في مستشفى الملك فيصل

دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس إلى استحداث إدارةٍ للإشراف التنموي تتابع الجمعيات الأهلية، فيما طالب عضوٌ ب «خطة سعودة» لوظائف إدارية في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
ورأس رئيس المجلس، الدكتور عبدالله آل الشيخ، الجلسة.
وأفاد مساعده، الدكتور يحيى الصمعان، باستماع الأعضاء إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظاتهم على التقرير السنوي ل «العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) عن العام المالي 1435/ 1436ه.
وبعدما تلت رئيسة اللجنة، الدكتورة حمدة العنزي، وجهة النظر؛ قرر المجلس مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها المقبلة بياناتٍ عن «الجمعيات والمؤسسات الأهلية» و»الجمعيات التعاونية» و»لجان التنمية الاجتماعية الأهلية»، مع ذكر إنجازاتها والصعوبات التي تواجهها.
ودعا المجلس إلى تضمين التقارير ذاتها معلوماتٍ مفصَّلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجالس إدارتها مع توضيح الإنجازات والصعوبات.
وأوصى القرار بتخصيص إدارةٍ للإشراف التنموي تتابع الجهات الأهلية الخاضعة لإشراف وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في هذا الإطار، مع مساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية بالجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمُّل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
وتضمَّن ذات القرار مطالباتٍ أخرى؛ منها دراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل بالتنسيق مع المؤسستين العامتين للتقاعد وللتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن إجراء دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي.
ومن بين المطالبات دراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر في إطار جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
في ذات الملف؛ طالب المجلس الوزارة بتعديل استراتيجيتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ للتأكد من الربط التام والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة، مع تضمين ما يفيد بتحقيق ذلك في التقارير السنوية من خلال إنجازات ومؤشرات لقياس الأداء.
في شأنٍ آخر؛ طالب «الشورى» وكالة الأنباء السعودية «واس» بتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، مع تطبيق التقنيات الحديثة الخاصة بذلك.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي ل «واس» عن العام المالي 1435/ 1436ه.
وبعدما تلا رئيس اللجنة، أحمد الزيلعي، وجهة نظرها؛ قرر المجلس دعوة «واس» إلى «تطوير نظام إداري عصري للممارسات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن اكتساب المهارات وتطوير الأداء».
وانتقل المجلس لاحقاً إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وتلا رئيس اللجنة، الدكتور عبدالله العتيبي، وجهة نظرها، مشيراً إلى عدة توصيات منها دعم المؤسسة عبر زيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المقر الرئيس في الرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، إلى جانب استحداث بند الابتعاث لفرع جدة.
وأوصت اللجنة، في الوقت نفسه، بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية «لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية» مع «تمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى إلى مستشفيات أهلية وحكومية».
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ أشاد عضوٌ بالنتائج المميزة لبرنامج «زراعة الرئة» في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مستدلاً بتجاوز نتائجه المؤشرات العالمية، مطالباً بدعمه ليواصل تميزه.
ولاحظ زميلٌ له أن كثيراً من الوظائف الإدارية في المستشفى ما زالت مشغولةً بغير السعوديين، داعياً إلى البدء في خطة لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة.
واقترح العضو نفسه دراسة افتتاح أفرعٍ جديدة للمستشفى في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المقر الرئيس في الرياض وفرع جدة.
وطالب عضوٌ ثالث المستشفى بزيادة طاقته الاستيعابية كي يلبي الطلبات المتزايدة على خدماته الصحية المتخصصة.
فيما رأى آخر ضرورة معاودة فتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لاستقبال مزيدٍ من الحالات التي لا تقوى على انتظار المواعيد المتباعدة.
واقترح خامس إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعةً لمركز الأبحاث في المستشفى.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة الصحية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ أعلن الدكتور الصمعان، في بيانه بعد الجلسة، موافقة «الشورى» على تعديلاتٍ أدخلتها الحكومة على الفقرات الأولى والثانية والثالثة في المادة ال 62 من نظام التأمينات الاجتماعية.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة، عملاً بالمادة ال 17 من نظام «الشورى».
وجاء في نصَّ تعديل الفقرة الأولى أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويُضاعَف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها».
فيما نص تعديل الفقرة الثانية على أن «يُعاقَب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجِّلَت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة».
أما تعديل الفقرة الثالثة فجاء في نصِّه «إذا ترتَّب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق؛ فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها».
كان «الشورى» استهل جلسة الإثنين بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في «مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي» بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيسها، اللواء مهندس ناصر الشيباني.