الشورى يراوح مكانه 12 عاما في قيادة المرأة

أسقط مجلس الشورى أمس، توصية تطالب بدراسة إيجاد بيئة مناسبة، تستطيع المرأة من خلالها قيادة السيارة، وذلك بعد 12 عاما من النقاشات التي بدأت عام 2005 بالدعوة لمناقشة القضية تحت القبة.
بعد سنوات من رفض رئاسة مجلس الشورى طرح قضية قيادة المرأة للسيارة، حال 11 صوتا معارضا دون إقرار المجلس توصية ذات صلة بالقضية، حيث طرح أمس - وللمرة الأولى - موضوع قيادة المرأة للتصويت تحت القبة، منذ طرح القضية للنقاش العام. وتناوب الأعضاء المؤيدون أو المعارضون بحماسة شديدة على الإدلاء بآرائهم حيال الموضوع، وسط غياب صوت عضوات المجلس المؤيدات اللواتي فضلن التزام الصمت، ومعارضة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي للتوصية، كونها موجهة للجهة الخاطئة، ولقناعة في نفسها، لم تفصح عنها.
سقوط التوصية
سقطت التوصية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، والتي تطالب بدراسة إيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها، بعد حصولها على موافقة 65 عضوا، ومعارضة 62 عضوا، في حين أبدى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ معارضة بعض الأعضاء للتوصية، على الرغم من أنها تطالب ب"دراسة" البيئة فقط، وليس إقرار قيادة المرأة للسيارة.
الموضوع لم يحسم
أكد عضو المجلس الدكتور محمد رضا في تصريح ل"الوطن"، أن طرح موضوع قيادة المرأة للسيارة بداية الدورة الرابعة، عندما أثار الدكتور عبدالله بخاري الموضوع خلال إحدى الجلسات، ومن ثم تقدم الدكتور محمد آل زلفه في عام 2005 بتوصية تطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وتم رفض إحالتها للنقاش العام، وصاحبها جدل إعلامي كبير. وأضاف أنه بعد ذلك تقدمت ثلاث عضوات هن: الدكتورة هيا المنيع، ولطيفة الشعلان، ومنى آل مشيط، بمقترح إلى مجلس الشورى قبل 3 سنوات "2013" يطالبن فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية، ولم يحصل المقترح على الموافقة لطرح الموضوع للنقاش العام أيضا.
وشدد رضا على أن موضوع قيادة المرأة للسيارة يجب أن يحسم، لأنه أصبح في صميم الصورة النمطية المقلوبة للمملكة، وينبغي البت فيه من صانع القرار، وفق الضوابط المرعية، مضيفا أن قيادة السيارة ليس أمرا دينيا. وأشار إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع قيادة المرأة للسيارة.
ارتفاع كلفة السائق
بالعودة إلى مقدم التوصية الدكتور السلطان، قال خلال عرضه مسوغات التوصية، إنها تخفف العبء الثقيل على الأسرة السعودية في النقل، وأنه يتعذر على كثير من النساء قبول فرص عمل، وخصوصا ذوات الرواتب المتواضعة، وذلك لارتفاع كلفة السائق، مما يضعهن ضمن فئات المعاشات الضمانية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مضيفا أن السعوديين ينفقون مليار ريال على السائقين، وأن هناك نسبة عالية من ذوي المعاشات الضمانية من المطلقات والعوانس والأرامل اللاتي لا يتحملن كلفة استقدام السائق الأجنبي، وأن قيادة المرأة للسيارة أصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج إلى دراسة متأنية للواقع الاجتماعي والأمني، كما أنه يلاحظ عدم الترابط داخل الأسرة الواحدة للاعتماد الكلي على السائق الأجنبي، واعتباره جزءا مهما في الأسرة السعودية، وكذلك وجود آثار اجتماعية سلوكية لدى الأبناء والبنات. وتابع السلطان "هناك أكثر من مليون سائق عند الأسر السعودية، إذ يتم إنفاق بليون ريال شهريا، يتم تحويل مجملها إلى الخارج، وكان من الأحسن استثمار هذه المبالغ في الاقتصاد والتنمية الوطنية لبلادنا".
الوقت غير مناسب
أكد السلطان أهمية إيجاد البيئة الاجتماعية المميزة لتنمية وتطوير سلوك شباب الوطن المهتم بالذوق والأخلاق في القيادة، والاعتماد على القدرات الذاتية، والتخفيف من اليد العاملة الأجنبية التي بلغت أرقاما عالية جدا مقارنة بالدول الإقليمية والعالمية، مشددا على أهمية دور نتائج الدراسات والبحوث الاجتماعية في رسم السياسات الصحيحة لمسار أي مجتمع. من جهته، شدد الدكتور إبراهيم أبو عباة على معارضته للتوصية، معتبرا أن الوقت غير مناسب لإثارة موضوع قيادة المرأة للسيارة في وقت خوض المملكة لمعركة كبيرة مع الإرهاب، مضيفا أن هذا الموضوع قد يسبب احتقانا في المجتمع نحن في غنى عنه، كما أن هناك جانبا شرعيا في الموضوع لا يجب استبعاده.
تعديل بنظام التأمينات الاجتماعية
في نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الصمعان أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس رقم (67/35) وتاريخ 7/15 /1436، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية، عملا بالمادة (17) من نظام المجلس.
ونصت التعديلات في أولا على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها".
كما نص التعديل الثاني على أنه "يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة"، وفيما نص التعديل الثالث على "إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها".
بيانات الجهات الاجتماعية
أشار الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا) للعام المالي 1436/1435. وقرر المجلس مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وإنجازاتها، والصعوبات التي تواجهها. كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، موضحا فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين. كما قرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية، لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتعديل إستراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة، وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس والمقدمة من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر.
زيادة مخصصات التخصصي
أضاف مساعد رئيس المجلس، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437/1436. ودعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة. كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشاد أحد الأعضاء بالنتائج المميزة التي حققها برنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مشيرا إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالبا في ذات السياق بدعمه ليواصل تميزه. ولاحظ عضو آخر أن الكثير من الوظائف الإدارية في المستشفى لا زالت مشغولة بغير السعوديين، داعيا المستشفى إلى البدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة، كما دعا العضو المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جدة. بدوره، طالب أحد الأعضاء المستشفى بالعمل على زيادة طاقته الاستيعابية ليتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على خدماته الصحية المتخصصة، فيما رأى آخر ضرورة العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لتتمكن من استقبال المزيد من الحالات التي لا تقوى على انتظار المواعيد المتباعدة. واقترح عضو آخر إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى.