مطالبات بمعاقبة اللواء عمر سليمان لتورطه في قضية قتل المتظاهرين

فى مليونية جديدة في مصر تحوّل ميدان التحرير امس الجمعة الى « يوم المنصات « ، بعد توافد المتظاهرين على الميدان للمشاركة فيما أطلق عليه مليونية (حماية الثورة)، والتى دعت إليها بعض الأحزاب والقوى الاسلامية وعارضتها معظم القوى الثورية.
طالب المشاركون في مليونية الامس بمنع ترشح المسؤولين السابقين في النظام البائد من الترشح لرئاسة الجمهورية وعلى رأسهم أحمد شفيق واللواء عمر سليمان الذي طالبوا بمعاقبته لتورطه في قضية قتل المتظاهرين.
كما طالب المشاركون بالتصدى لما أسموه بمحاولة قفز رموز النظام السابق على الثورة وسرقتها، والعمل على وقف عودة النظام السابق إلى الحكم مرة أخرى.
وفى السياق ذاته، طالب بعض المشاركين ببعض المطالب الأخرى ، فعلى سبيل المثال طالب أعضاء حزب العمل الجديد بإلغاء المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، في حين طالب أنصار الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية كل من هاجم أبو اسماعيل على خلفية قضية جنسية والدته برد الاعتبار.
وشهد الميدان تعليق العديد من اللافتات التى تعبر عن مطالب المتظاهرين المشاركين في المليوينة.
وشهد الميدان انتشارا مكثفا بعض الشىء للباعة الجائلين الذين يحرصون على استغلال المليونيات لترويج بضاعتهم وتحقيق مكاسب من خلال اقبال المتظاهرين عليها.
تجدر الإشارة إلى أن مليوينة حماية الثورة شهدت جدلا كبيرا بين القوى الاسلامية والثورية حول المشاركة فيها، فقد أعلنت العديد من الأحزاب والقوى مشاركتها فيها ومن أبرزهم جماعة الاخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، والدعوة السلفية، وحزب النور في الوقت الذي عارضها البعض الآخر.
في الشأن ذاته اكد مصدر مصرى مسؤول على انه لا توجد اية مصلحة للمؤسسة العسكرية مع مرشح من دون آخر ، واضاف « اذا كان الشعب سيختار من خلال صناديق الاقتراع اسم مرشحه لرئيس الجمهورية بكل حرية ، فكيف يمكن ان يكون للحكومة او المؤسسة العسكرية دخل فى اختياره او تنصيبه « .
واردف امس ان « المؤسسة العسكرية ستتعامل مع مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان باجراء تعديلات على مباشرة الحقوق السياسية والذى يقضى بمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية .
وتساءل المصدر « هل تحقق القوانين الاستثنائية العدالة المطلوبة « ، وقال ان « إصدار قوانين استثنائية للعزل السياسى لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة، وقد يتسبب فى تعزيز مشاعر الانتقام ويكون سبباً فى غياب العدالة وتقليص شريعة السلطات الحاكمة «
واردف « الشعب وحده القادر على اسقاط من يريد وانجاح من يريده ، فهو من ينصب رئيس الجمهورية ، مثلما حدث فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى والتى حدد فيها الشعب اختياره من دون قانون عزل ، فكان القانون الحق « .
وكان وزير العدل المصرى المستشار عادل عبدالحميد ، اعلن عن رفضه لمشروع القانون الذى تقدم به عدد من الأعضاء فى مجلس الشعب بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يهدف إلي حرمان عدد من رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.