برأت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس الأكاديمي الذي سبق أن اتهمه الإدعاء العام بتهم من بينها تأييد القاعدة، ونطق قاضي المحكمة أمس الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه وأمر بإطلاق سراحه بعد المهلة الأخيرة التي قدمتها المحكمة للمدعي العام لتقديم الأدلة على التهم التي وجهها للمدعى عليه. وأعلن القاضي 'قفل باب المرافعة' مشيرا الى عدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة إضافة إلى أن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية فقرر صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم. وقال قاضي المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم التي حضرها عدد من أبناء المدعى عليه ووسائل الاعلام وممثلو هيئة حقوق الانسان :'إن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك ولكن الإقرار حجة قاصرة على الُمقر لا سيما وأن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم'. المدعي العام يعترض على الحكم ويتجه للاستئناف والقاضي يدين المدعى عليه بالمضبوطات ويأمر بمصادرتها وقررت المحكمة في هذا السياق إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب 'المحظورة' المضبوطة بحوزته حيث أمر قاضي المحكمة بموجب ذلك أن يعزر المدعى عليه بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته،وأوضح القاضي أن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات إذ إن المرء مسؤول عما تحت يده. من جهته أعلن المدعى عليه قبوله لهذا الحكم في الوقت الذي اعترض فيه المدعي العام عليه وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم'لائحة اعتراضية'على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف. وعمت قاعة المحكمة حالة من الفرح بعدإعلان الحكم 'الابتدائي' وشوهد أبناء المدعى عليه في عناق حار مع والدهم الذي شرع أبناؤه في اجراءات الافراج عنه داخل المحكمة فور انتهاء الجلسة. وبهذا الحكم تسدل المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الستار عن فصول هذه القضية التي اخذت ابعادا مختلفه كان من ابرزها منح القاضي الإدعاء العام عدة فرص لتقديم البيانات التي وعد بتقديمها في جلسات سابقة،كما شهدت احدى جلسات المحاكمه السابقة إجابة المدعى عليه بنفسه على التهم الموجهة إليه شفاهة والتي اكد فيها إنكاره لها جميعا حيث نفى خروجه عن طاعه ولي الامر كما نفى قيامه بتأليب الناس على علماء هذه البلاد متسائلا كيف أقوم بذلك وهم مشايخي،كما أكد المدعى عليه في جلسة سابقه انه لم يكفر الحكومة او ولاة الأمر وأنه لا يكفر أي مسلم، كما أكد على عدم تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي.
