العقوبات وخفض الدعم يدفعان التضخم للصعود في ايران

قال محمود بهمني محافظ البنك المركزي الايراني يوم الاحد ان التضخم في ايران التي تخضع لعقوبات دولية ارتفع الى 19.8 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مواصلا صعوده منذ 15 شهرا في ظل ضغوط على الاسعار نتيجة تنامي العزلة الاقتصادية وخفض الدعم الحكومي.
ونقلت الاذاعة الايرانية عن بهمني قوله للصحفيين "وضع العقوبات أصعب من الحرب الفعلية وبدأنا حربا اقتصادية شاملة."
وزاد التضخم باضطراد من أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8 في المئة سجله في أغسطس اب 2010 وبلغ في أكتوبر تشرين الاول 19.1 في المئة.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي بناء على بيانات حكومية الى أن من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلاد 22.5 في المئة في العام الايراني الذي ينتهي في مارس اذار 2012.
وقال خبراء اقتصاديون انه بينما كان قرار الحكومة بخفض دعم بمليارات الدولارات على الغذاء والوقود منذ عام هو المحرك الاكبر للتضخم فان تشديد العقوبات ترك تأثيرا أيضا مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة نظرا للقيود على المعاملات المالية الدولية.
ويدرس الاتحاد الاوروبي فرض حظر على وارداته من النفط الخام الايراني في اطار سعيه لارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أنه يهدف لانتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران.
وأجلت بريطانيا جميع دبلوماسييها من ايران بعد أن اقتحم شبان متشددون سفارتها في طهران احتجاجا على قرار لندن بفرض عقوبات على البنك المركزي الايراني.