محافظ البنك المركزي.. التضخم في إيران يرتفع لأسباب "نفسية"

طهران - رويترز - ارتفع معدل التضخم الرسمي في إيران للشهر الثالث على التوالي وذلك تمشياً مع تحرك حكومي لالغاء الدعم في اقتصاد يتعرض لضغوط جراء عقوبات دولية، وفق ما قال محافظ البنك المركزي الإيراني اليوم السبت.
وبلغت نسبة التضخم 9.7 بالمئة لتظل أقل بكثير من مستوى عند حوالي 30 بالمئة سجلته قبل عامين لكنها تزحف صعودا من أدنى مستوى في 25 عاما البالغ 8.8 بالمئة والذي سجلته في أغسطس آب بينما يشكو كثير من الإيرانيين من أن الأسعار ترتفع بمعدلات أسرع من ذلك بكثير في حقيقة الأمر.
وقال محمود بهمني محافظ البنك المركزي للإذاعة الرسمية إن الزيادة ترجع إلى "عوامل نفسية" وإن فرض قيود على زيادات الأسعار سيكبح الاتجاه الصعودي.
وقال "نظرا لأن الحكومة منعت زيادة في أسعار معظم السلع فيمكننا توقع تراجع معدل التضخم في الأشهر القادمة .. كل جهود الحكومة والبنك المركزي تستهدف إبقاء معدل التضخم في خانة الآحاد."
وستكون زيادة حادة محتملة في التضخم هي أكبر مخاطر ما وصفه الرئيس محمود أحمدي نجاد بأنه "أكبر خطة اقتصادية في الخمسين عاما الماضية" في إشارة إلى الالغاء التدريجي لدعم سنوي قيمته 100 مليار دولار تدفعه الحكومة للمحافظة على انخفاض أسعار سلع أساسية مثل الغذاء والوقود.
وشهد بعض الإيرانيين بالفعل فواتير الكهرباء ترتفع لما يصل إلى عشرة أمثالها على مدى الشهرين الأخيرين ويتأهب قائدو السيارات لضربة مماثلة في الأسابيع أو الأشهر القادمة عندما يلغى دعم البنزين وهو ما يقول محللون إنه قد يوقد شرارة اضطرابات شعبية.
وتجري دراسة إصلاح الدعم منذ سنوات وينظر إليه على نطاق واسع كخطوة ضرورية للحد من الإسراف في استهلاك الموارد عالية القيمة.
لكنه يأتي في وقت تواجه فيه إيران تشديدا في العقوبات المفروضة عليها من جانب دول تخشى من أنها تسعى لإمتلاك أسلحة نووية الأمر الذي نال من الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المهم وحد من وصولها إلى الخدمات المالية العالمية وقدرتها على استيراد البنزين.
وتقول الحكومة إن خطة طواريء لتحويل مجمعات البتروكيماويات كي تنتج البنزين قد أغنت إيران عن اسيتراد 40 بالمئة من استهلاكها لكن هذا الاجراء أثر على قطاع الكيماويات.
وأفاد موقع وزارة النفط على الانترنت اليوم أن الحكومة حظرت تصدير منتجات البتروكيماويات التي يوجد طلب محلي قوي عليها.