إيران تحذر رعاياها من تجنيدهم في الخارج

حذرت إيران رعاياها أمس، من «الوقوع في فخ التجسس» لمصلحة استخبارات غربية تسعى الى تجنيدهم خلال سفرهم إلى الخارج، معربة عن ثقتها بأن الاتحاد الأوروبي سيعجز عن حظر وارداتها النفطية، لكنها اعتبرت العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، «حرباً اقتصادية شاملة».
وورد في بيان للخارجية الايرانية: «نظراً الى الماضي العدائي للاستخبارات الغربية ضد ايران في السنوات الأخيرة، ما أدى الى تورط بعض الرعايا الايرانيين بفخ التجسس لمصلحة هذه الاستخبارات، نوصي جميع المواطنين الذين يسافرون الى الخارج، الامتناع عن قبول اقتراحات مالية او مهنية او تجارية ومنح الإقامة والجنسية وسائر الاقتراحات المغرية من أشخاص مجهولين، وأن يستشيروا محاميهم أو السفارات والقنصليات الايرانية». وأشار البيان الى «استعداد الوزارة لإرشاد الرعايا الايرانيين في جميع المجالات، خصوصاً في شأن مشاكل مشابهة».
في الوقت ذاته، اتهم الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست الولايات المتحدة ب «نصب أفخاخ خلال السنوات الأخيرة واعتقال 23 إيرانياً على أراضيها أو في دول أخرى، بذرائع واهية واتهامات سياسية».
حظر النفط الايراني
في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن انقسام دول الاتحاد الأوروبي سيعرقل حظر النفط الإيراني، قائلاً: «حين يكون هناك هذا الكم من الخلافات في ما بينهم، يجب أن يعلموا ان الوحدة التي تجمعهم سطحية. كل دولة تسعى الى تحقيق مصالحها القصوى. لديهم هذا الأسلوب النفعي، وفي ظل هذا الخلاف، لا يمكن فرض عقوبات» على طهران.
أما وزير النفط الايراني رستم قاسمي فقال: «سياستنا تقوم على توفير إمدادات نفط مستدامة لأوروبا. إيران منتج أساسي للنفط في العالم، وأي عقوبات على صادراتنا النفطية ستعطل السوق العالمية».
وحذر من أن فرض الأوروبيين عقوبات على النفط الايراني «سيؤدي الى ارتفاع ضخم في أسعار النفط في العالم»، مضيفاً: «لا مشكلة لدينا في إيجاد بديل لسوق النفط في الاتحاد الأوروبي. يمكننا في سهولة إبدال السوق الأوروبية بأخرى، مع ذلك لن تفرض (اوروبا) عقوبات على مبيعات النفط الايراني».
أتى ذلك بعدما دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إلى تشديد العقوبات على ايران بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل، إثر اتفاق وزراء الخارجية الأوروبيين على إعداد عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في إيران. كما يدرس الاتحاد حظراً على واردات النفط الإيراني.
إلى ذلك، أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني ارتفاع التضخم في إيران إلى 19.8 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مواصلاً صعوده منذ 15 شهراً، بعدما كان 8.8 في المئة في آب (أغسطس) 2010. وقال: «وضع العقوبات أصعب من الحرب الفعلية، وبدأنا حرباً اقتصادية شاملة».
وتوقّع تقرير ل «صندوق النقد الدولي» أن يبلغ التضخم 22.5 في المئة في السنة الإيرانية الذي ينتهي في آذار (مارس) 2012.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي أن العلاقات بين طهران ولندن «لم تنقطع حتى الآن»، عازياً هجوم «طلاب» على السفارة البريطانية في طهران الشهر الماضي، الى «تراكمات نفسية وغضب كامن في نفوسهم».
لكنه أعرب عن «أسفه» لاقتحام السفارة، قائلاً إن ذلك «لم يكن في الحسبان. دخول الطلاب السفارة كان خارج إرادة وزارة الخارجية والبرلمان وأجهزة الأمن، إذ رُخّص لتظاهرة احتجاج في إطار القانون، وكان مقرراً أن يتظاهر الطلاب فقط أمام السفارة».