في قضية قتل المتظاهرين بمصر محامون يقدمون طلبات جديدة

قدم محامون عن أسر مئات المتظاهرين الذين قتلوا في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك طلبات جديدة يوم الاحد خلال جلسة محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لكن رئيس المحكمة أجل نظر الدعوى الى الخامس من سبتمبر أيلول دون اعلان عن الاستجابة للطلبات. وكان باديا أن المستشار أحمد رفعت أنهى الجلسة مبكرا بسبب ارتباك سادها. وكان قرر رفع الجلسة أربع مرات يوم الاحد محاولا اعادة الانضباط الى القاعة التي تدافع المحامون فيها طلبا للكلمة كما وقعت مشادات احداها بين محام وممثل للنيابة العامة. وجاء قرار تأجيل نظر الدعوى لمدة ثلاثة أسابيع مفاجئا لان رئيس المحكمة كان قرر نظرها طوال أيام العمل الاسبوعية للاسراع بالفصل فيها فيما بدا وقتها أنه استجابة لمطالب محتجين اشتكوا مما قالوا انه بطء في نظر القضايا المتهم فيها الرئيس السابق وكبار مسؤولي حكومته. واستمرت الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني لمدة 18 يوما وقتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين. واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين. ودهست سيارات تابعة للشرطة وسيارات دبلوماسية مبلغ بسرقتها أعدادا من المتظاهرين. وفي مسعى للكشف عن مصدري الاوامر باستخدام القوة ضد المتظاهرين ودهس بعضهم بالسيارات طلب المحامي أمير سالم "ضبط وضم حركة المراسلات والمكالمات التي تمت بين الرئيس (السابق مبارك) وحبيب العادلي و/رئيس مجلس الشورى المنحل/ صفوت الشريف و/المتهم في القضية/ حسن عبد الرحمن (رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل) واخرين." وقال سالم ان المراسلات والمكالمات موجودة في مقر رئاسة الجمهورية والمسكن الذي كان يقيم فيه الرئيس السابق. وكان العادلي رئيسا لجهاز أمني يلام على ارتكاب انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان وخنق كل أشكال المعارضة لمبارك. ويواجه العادلي وستة ضباط كانوا من كبار مساعديه يحاكمون معه عقوبة الاعدام اذا ثبتت التهم الموجهة اليهم. ويحاكم بتهم تتصل بقتل المتظاهرين الرئيس السابق والشريف وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وضباط شرطة ورجال أعمال في بضع قضايا منفصلة. وفي الثالث من أغسطس اب جذب مثول مبارك في قفص الاتهام ممددا على سرير مستشفى الانظار في مختلف الدول العربية ومثل معه في القفص ابناه علاء وجمال والعادلي والضباط الستة. وراقب العادلي ومساعدوه السابقون سير المحاكمة يوم الاحد من وراء القضبان بينما تقدم المحامون بطلباتهم سعيا للحصول على المزيد من الادلة. وطالب سالم بالمراسلات الكتابية وسجلات المكالمات بين مبارك ومدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان المحفوظة في مقر المخابرات العامة. كما طالب بسجلات تظهر الاوامر التي أصدرها العادلي ومدير جهاز مباحث أمن الدولة للضباط الذين تدربوا على القنص وكذلك سجلات الذخيرة المستخدمة. وطلبت محامية ادخال متهمين جدد في القضية. وقالت ان الدفاتر التي في الاحراز والتي تم الاطلاع عليها خلال التأجيل السابق للدعوى بها عدد كبير من الضباط "ارتكبوا جرائم (قتل متظاهرين والشروع في قتل اخرين)." وطالب محام بضم قضية مبارك وقضية العادلي. وطلب محام اخر ضم القضية التي يحاكم فيها الشريف وسرور واخرون الى قضية العادلي. وتستأنف محاكمة مبارك يوم الاثنين.