المطلوبين باغتيال الحريري في لبنان تحت التحقق

تعهد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بأن يلتزم كافة واجبات لبنان حيال المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال سلفه الأسبق، رفيق الحريري، وقال إنه سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية "إذا كانوا في لبنان،" ورفض الاتهامات بأن حزب الله - الذي سبق وأكد أن المطلوبين من عناصره - يعيق تعاون حكومته مع المحكمة. واعتبر ميقاتي، في مقابلة مع CNN، ستعرض أجزاء منها الاثنين، أن الاستقرار في لبنان هو "أولوية" بالنسبة له، وأقر بأن الأزمة السياسية الراهنة تضر بلبنان. ولدى سؤاله عن المحكمة الدولية ومدى التزامه بها قال ميقاتي: "سنستمر مع هذه المحكمة، وليس في يدنا إلغاء هذه المحكمة بأي طريقة كانت." وعمّا إذا كان ذلك يعني بأن الحكومة اللبنانية ستواصل تسديد مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة، رغم معارضة بعض القوى لذلك اكتفى ميقاتي بالقول: "هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو." واعتبر ميقاتي أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف "بهدوء،" وقال رداً على سؤال حول موقف حزب الله الحاسم على لسان أمينه العام، حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تُنفذ ولو بعد 300 سنة قال: "دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، هذا ما خطط لفعله، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله." وعن رده على وصف أحد الصحفيين الأجانب له بأنه "رجل ميت يسير على الأرض" بسبب صعوبة موقفه السياسي بين القوى السياسية المتصارعة بلبنان ووجود حزب الله في حكومته قال ميقاتي: "أنا ما زلت أسير، ولم أمت بعد.. وسأواصل السير والجري نحو تحقيق المصالح اللبنانية." وعمّا إذا كانت "المصالح اللبنانية" التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء الدولي قال ميقاتي: "هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوماً (من أصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الأمر ولا نقوم بالدعاية حوله، وأظن أن أصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب." ورفض ميقاتي تشكيك بعض القوى السياسية بإمكانية أن تقوم الحكومة اللبنانية بالفعل بتوقيف المطلوبين، قائلاً: "هل هم (من صدرت بحقهم مذكرات توقيف) في لبنان؟ هذا ما نحاول معرفته.. نحن نقوم بالعمل المهم كحكومة، جميع الضباط والمسؤولين العاملين على القضية يقومون بمهامهم على أكمل وجه، وأنا أتسلم جميع التقارير." وعن رأيه في ما يجري في سوريا وإمكانية أن يلعب ميقاتي دوراً ما على صعيد التوسط في إقناع الرئيس بشار الأسد بمغادرة السلطة بسبب الصلات التي تربطه به، قال رئيس الوزراء اللبناني: "دوري في الوقت الحالي هو حماية لبنان، ولا يتوجب علي القيام بأي أمر على صلة بسوريا." وأضاف: "لا يمكنني القيام بأي أمر، سواء أكان إيجابياً أم سلبياً، للشعب السوري، أما أحترم ما يقوم السوريون به وأتمنى أن يتمكن بنفسه من إجراء الإصلاحات، ولكن المهم هو لعب دور يجنّب لبنان انعكاسات ما يجري في سوريا.. أتمنى أن يكون بوسع الرئيس الأسد إجراء الإصلاح بنفسه، وأتمنى السلام والخير للشعب والنظام بسوريا." وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان قد أصدرت يوم 30 حزيران/يونيو الماضي مذكرات توقيف بحق المشتبه بتنفيذهم عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري عام 2005 والتي راح ضحيتها كذلك 22 شخصاً آخرين، بناء على طلب من المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار. وبحسب البيان الذي نشر في موقع المحكمة الخاصة بلبنان، فقد أذن القاضي فرانسين في قراره لمكتب المدعي العام بتقديم المعلومات اللازمة إلى الإنتربول لإصدار "نشرة حمراء" ضد كل متهم. وبالعودة إلى المعلومات التي توفرت لCNN حول هوية المطلوبين فقد قالت مصادر أمنية لبنانية إنهم أربعة أشخاص من عناصر حزب الله، يعتقد أنهم لعبوا دوراً ميدانياً في عملية الاغتيال، وعلى رأسهم مصطفى بدالدين، صهر القائد العسكري السابق للحزب، عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق عام 2008. وتضم المذكرات أيضاً أسماء حسن عنيسة وسليم عياش وأسد صبرا، وأشارت مصادر في الأمم المتحدة لCNN إلى أن مذكرات أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه بأنهم لعبوا أدواراً في التخطيط والتنظيم لعملية الاغتيال. وكان حزب الله قد أعلن، على لسان أمينه العام حسن نصرالله، عن رفضه للمحكمة الدولية، ووصفها بأنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني" واعتبر أن المطلوبين هم من ""المجاهدين الشرفاء" واعتبر أنه يستحيل توقيفهم ولو بعد 300 سنة.