حذر البنك الدولي من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، ودعا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع، واصفا إياها بالخطيرة جداً، وخصوصا العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية. جاء ذلك في تقرير "المراقبة الاقتصادية"، وهو وثيقة يتم إعدادها مرتين كل عام من أجل إطلاع منتدى لمانحي المعونات للسلطة الفلسطينية، على مجريات الأمور. حيث من المقرَّر أن تجتمع اللجنة في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول. ويؤكد تقرير البنك الدولي أن استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني القوية، هي الشيء الوحيد المعول عليه لدفع النمو الاقتصادي المستدام إلى الأمام، لاسيما في ظل تناقص معونات المانحين، وقلة المؤشرات الإيجابية سياسيا على صعيد استئناف المفاوضات ونجاح عملية السلام. إلا ان التقرير يقلل من فرص نجاح القطاع الخاص الفلسطيني في هذه المهمة، في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، والسيطرة المباشرة على المناطق "ج"، وحرمان الفلسطينيين من الموارد الاقتصادية في تلك المناطق، إضافة إلى كثرة القيود المادية والإدارية والأمنية المصاحبة للاحتلال. موارد المنطقة (ج) وتعتبر المنطقة (ج) في الضفة الغربية، الارض الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وهي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وخاضعة بشكل كامل لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، وهي تشكل الاراضي الزراعية والموارد الطبيعية والاحتياطي من الارض لأكثر من 227 تجمع سكاني عالي الكثافة. ويشير تقرير البنك الدولي الى إن استغلال هذه الموارد قد يتيح أساسا اقتصاديا للنمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني. ومن شأن تخفيف الاجراءات الاسرائيلية وتيسير الوصول إلى المنطقة (ج)، لعب دور رئيسي في تنمية مؤسسات الأعمال العاملة في قطاعات مثل الإنشاءات والاتصالات السلكية واللاسلكية والزراعة والسياحة. حيث ان بقاء هذه المناطق مجزئة ومحاصرة يترك اثارا اقتصادية مدمرة على الفلسطينيين. إزالة الحواجز وقالت مريم شرمان المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "ينبغي للمانحين أن يتحركوا على وجه السرعة في مواجهة ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من أزمة خطيرة في ماليتها العامة في الأجل القصير. لكن حتى مع هذا الدعم المالي، فإنه لا يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي مستدام دون إزالة الحواجز التي تحول دون تنمية القطاع الخاص، ولاسيما في المنطقة (ج).. إن الرسالة الأهم التي يوجهها هذا التقرير هي أن التماسك الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق مادامت المناطق التي يتعين فيها على الناس أن يعملوا ويتدبروا شؤونهم تمزقها المعوقات والحواجز". ويشيد تقرير البنك الدولي المنوي تقديمه لمنتدى المانحين بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية، سواء تلك الهادفة الى معالجة الازمة المالية العامة، أو الاستمرار في بناء المؤسسات، ووفق تقرير البنك الدولي فقد صارت مؤسسات السلطة الفلسطينية تقارن إيجاباً مع مؤسسات البلدان الأخرى في هذه المنطقة وفي غيرها من مناطق العالم، وخصوصا في مجالات الأمن والعدالة، وإدارة الإيرادات والنّفقات، والتّنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات". ارتفاع عجز الموازنة ورغم جهود السلطة الفلسطينية الاصلاحية، إلا انها تُواجه وضعاً خطيراً جداً في ماليتها العامة مع ارتفاع عجز الموازنة عن المستوى المتوقّع له، واستمرار الدعم الخارجي للموازنة في الانخفاض في الوقت ذاته. كذلك فقد بلغ الدَّين المستحق للقطاع المصرفي المحلي حدّه الأعلى تقريباً، ومن غير المُحتمل أن تحصل السلطة الفلسطينية على المزيد من الائتمانات من القطاع الخاص في وقت قريب نظراً للمستوى الحالي المرتفع للمتأخرات. وبناء على ذلك يستنتج تقرير البنك الدولي المقدم للمانحين، انه من الضروري أنْ يستمرّ المانحون في دعمهم لموازنة السلطة الفلسطينية، وأنْ تَستمرَ السلطة الفلسطينية في المُضي قُدُماً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية لرفع مستوى تحصيل الإيرادات المحلية ولمراقبة الإنفاق، ولكن الأهم هو تحقيق نموّ اقتصادي مستدام يُحرّكه ويقوده الاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني. باعتباره الحلّ متوسط المدى الوحيد للخروج من أزمة المالية العامة المتطاولة الأمد. وهذا لن يتحقق الا بقيام اسرائيل بإزالة المعيقات والحواجز التي تفرضها داخل اراضي الفلسطينيين، والسماح للفلسطينيين باستغلال ارضهم ومواردهم المحتلة.
