حذّر البنك الدولي أمس من ان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه عجزاً في الموازنة قدره 400 مليون دولار، وذلك حتى لو وفت الدول المانحة بالتزاماتها، مشيراً الى ان هناك حاجة «ملحة» الى تمويل جديد. وقال البنك في تقرير من 22 صفحة أُعد قبل اجتماع للجهات المانحة مقرر في نيويورك في 23 ايلول (سبتمبر) الجاري، ان اسرائيل تخنق النمو الفلسطيني من خلال اعاقة التنمية في المنطقة «ج» في الضفة (الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة). وأضاف ان «الازمة المالية للسلطة تتفاقم» بعد التظاهرات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة في الضفة، والتي اجبرت رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على خفض اسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة. وأكد التقرير انه في حال لم يتم العثور على مانحين اضافيين «فمن الممكن ان تجد السلطة نفسها مجبرة على تمويل العجز من خلال مراكمة مبالغ اضافية من المتأخرات المستحقة لنظام معاشات التقاعد، وخفض بعض نفقاتها الاساسية كالاجور مثلاً، الامر الذي قد تكون له أثار اجتماعية شديدة الوطأة». وشدد التقرير على انه من اجل ان يبني القطاع الخاص الفلسطيني اقتصاده «فإنه يحتاج الى إتاحة فرص الوصول الى المنطقة «ج» التي تسيطر عليها اسرائيل. وأوضح ان المنطقة «ج» هي منطقة مهمة «لتطوير اقتصاد فلسطيني مستدام»، مشيراً الى ان اهميتها تكمن «بشكل رئيس في تركيبتها، فهي الارض الوحيدة المتصلة الجوار في الضفة وتربط بين 227 منطقة جغرافية منفصلة عن بعضها مصنفة تحت مسمى المنطقتين أ و ب». ويشير التقرير الى ان المنطقة «ج» هي «اكثر المساحات وفرة بالمصادر في الضفة، ففيها غالبية المياه ومعظم الاراضي الزراعية والمصادر الطبيعية والاحتياطي من الاراضي التي توفر الاساس الاقتصادي للنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسة». وبحسب التقرير، فإن «القيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية لا تزال تقف في وجه الاستثمار الخاص المحتمل، وتبقى عائقاً رئيساً امام النمو الاقتصادي المستدام». كما دعا البنك الدولي الى استمرار تدفق الدعم للموازنة الفلسطينية من الجهات المانحة الذي «سيكون استمراره امراً بالغ الاهمية على المدى المتوسط بهدف استدامة هذه الانجازات ودعم السلطة اثناء اجتيازها ازمتها الراهنة».
