السلطة الفلسطينية تطالب مؤتمر المانحين بتكثيف دعم التنمية في مناطق «ج » والقدس وربط غزة جغرافياً بالضفة

قال المركز الإعلامي الحكومي في رام الله إن السلطة الفلسطينية ستطالب في تقرير ستقدمه لمؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل غداً (الأربعاء)، بتكثيف الدعم الدولي لعمليات البناء والاستثمار والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، وكذلك القدس الشرقية.
كما ستطالب في تقريرها المعنون «نحو تنمية أكثر عدالة.. رغم الاحتلال»، بإعادة بناء قطاع غزة، وضمان تواصله جغرافياً مع الضفة الغربية، ووضع حد للقيود والانتهاكات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التنمية وتخنق الاقتصاد الفلسطيني.
وتوضح السلطة في تقريرها أن الحكومة (في رام الله) ستركز في المرحلة المقبلة على تعزيز عمليات البناء والتنمية في المناطق المصنفة «ج»، رغم استمرار الانتهاكات والقيود الإسرائيلية في هذه المناطق، والتي تدمر إمكانية التوصل لحل الدولتين، وستدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود اذا ما زال معنيا بحل الدولتين.
وحسب الوثيقة التي وصل «الرياض» ملخص عنها، يتعهد رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض بأنه «بعد تحقيق الجاهزية للاستقلال والسيادة على أراضي دولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سنواصل التحرك لإبقاء حل الدولتين حيا، رغم استمرار هدم اسرائيل للمنازل الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية ومساعيها لتقويض دور ومكانة السلطة الفلسطينية».
ويقول التقرير «الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتظر حتى نهاية مفاوضات السلام لكي يتم انجاز بناء المؤسسات الفلسطينية وتحقيق التنمية المستدامة التي يعيقها الاحتلال. ولذلك سنواصل الضغط والعمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء وتأهيل وتطوير القدس الشرقية، والمناطق المصنفة «ج»، وضمان وجود تواصل جغرافي بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، رغم كل العراقيل الإسرائيلية.
واستعرضت الوثيقة العراقيل الاسرائيلية التي تعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني وتعيق بشكل كبير عملية التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الإطار يقول فياض «بعد تقرير البنك الدولي الذي سيقدم لمؤتمر الدول المانحة، والذي شدد على أن القطاع الخاص الفلسطيني يختنق بسبب القيود التي تفرضها اسرائيل، وضعت السلطة الفلسطينية العديد من الخطط لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير قدراته بتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على الذات».
وتطالب الوثيقة الدول المانحة بدعم القطاعات الرئيسة في جميع الأرض الفلسطينية بما فيها المواصلات، والزراعة والسياحة التي تسهم بقوة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشددة على أن مناطق «ج» والقدس الشرقية تعتبر واحدة من أهم المناطق الجاذبة للسياحة في الأرض الفلسطينية، كونها مليئة بالأماكن التاريخية والثقافية والدينية وأن تطويرها وتنميتها سيسهمان بشكل كبير في تعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني.