أكد البنك الدولي في تقرير له أمس أن استمرار القيود المفروضة على حركة وتنقل الشعب الفلسطيني والبضاعة سيتسبب في إعاقة استثمار القطاع الخاص، والذي تقتضي الحاجة وجوده لكي يتولى قيادة وتحريك النمو المستدام. ووافق مجلس إدارة البنك الدولي أمس على منحة إضافية مقدارها 40 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، وأصدر تحذيرا صارخا بشأن استدامة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشدد التقرير، الذي صدر قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة المقرر عقده في 21 سبتمبر الجاري في نيويورك، على الحاجة إلى وجود مؤسسات قوية ونمو يقوده القطاع الخاص لدعم ومساندة أية دولة فلسطينية تقام في المستقبل. ويثني التقرير أيضا على الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في عملية بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين الفلسطينيين. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أختار: "إننا نثني على جهود السلطة لما تحقق من نتائج في الآونة الأخير بمقتضى أجندتها الإصلاحية. وتشتمل هذه النتائج على ارتفاع مستوى كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعتبر الآن واحدا من أكثر الأنظمة تقدما في المنطقة، وتحسن مستوى وضع المالية العامة للسلطة من خلال ارتفاع مستوى الإيرادات التي يتم جمعها، وتحقيق انخفاض في مستوى النفقات المتكررة في الموازنة، وتحسن الوضع الأمني في الضفة الغربية". وقالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يمكن للإجراءات أن تذلل، بل يجب أن تتخذَ الإجراءات لكي تذلل العقبات المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص الفلسطيني وتطويره. وأضافت: "يبرِز التحليل الذي أجريناه في هذا السياق مجالات مهمة تعيق تنمية القطاع الخاص، ويحدونا الأمل بأن يوفر ذلك بعض الزخم للتصدي لهذه القضايا التي تنطوي على التحدي، ولكن من الممكن التغلب عليها. ومن دون ذلك كله، فإن النمو الاقتصادي لن يكون نموا مستداما، وستبقى السلطة الفلسطينية معتمدة على المانحين، وستكون مؤسساتها غير قادرة على دعم دولة قابلة للحياة". أما رئيس الخبراء الاقتصاديين بمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة جون ناصر فقال: "هذه منحة البنك الجديدة ستدعم مجالات ذات أهمية بالغة في توفير بيئة مالية مستقرة. وهذا يشمل وضع المالية العامة للحكومة الفلسطينية، وشفافيتها ومساءلتها".
