واشنطن - رويترز - أفاد تقرير للبنك الدولي ان السلطة الفلسطينية في موقف يمكنها من اقامة دولة، لكنها ستبقى معتمدة على المعونات الخارجية ما لم تتمكن من اجتذاب استثمارات خاصة وتحفيز النمو الاقتصادي. ويأتي التقرير الذي اعدته المؤسسة المالية التي تكافح الفقر لرفعه الى المانحين، وسط جهود جديدة تقودها الولاياتالمتحدة للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل الى اتفاق في شأن دولة فلسطينية في غضون عام. وكان البنك الدولي وافق اول من امس على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم موازنة السلطة. وقال ان السلطة تواجه عجزاً مالياً يتراوح من 300 مليون الى 400 مليون دولار عام 2010. وقال البنك في تقريره: «اذا حافظت السلطة الفلسطينية على ادائها الحالي في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة، فإنها ستكون في موقف يمكنها من اقامة دولة في أي مرحلة في المستقبل القريب». وأضاف البنك الدولي الذي يشرف على صندوق استثماري فلسطيني بالإنابة عن المانحين، ان السلطة حققت تقدماً في الابقاء على الانفاق في حدود المستويات المستهدفة في الموازنة وعززت الايرادات من خلال تحسين جباية الضرائب. وتابع انه على رغم هذه الجهود، فإن السلطة ستبقى معتمدة على المعونات ما لم يتم تطوير قطاع خاص نشط. لكن تقرير البنك الدولي اكد انه «ما لم تتخذ اجراءات في المستقبل القريب للتغلب على العقبات الباقية امام تطوير القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام، فإن السلطة ستبقى معتمدة على المانحين، ولن تكون مؤسساتها، مهما كانت قوتها، قادرة على دعم دولة قابلة للحياة». واعتبر ان نمواً اقتصادياً مستداماً في الضفة الغربيةوغزة ما زال غائباً، ورأى ان من المبكر جداً تقدير هل توجد أي اثار اقتصادية لتخفيف جزئي لحصار غزة، وقال: «في كل الاحوال، فإن الاثر على القطاع الخاص سيكون محدوداً ما دام الحظر على الصادرات مستمراً».
