الدول المانحة تحذر من خطر انسداد الأفق السياسي وإفلاس السلطة

حذرت الأمم المتحدة من المخاطر المحدقة بهدف بناء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة جراء استمرار انسداد الأفق السياسي وتراكم الصعوبات المالية التي قد تدفع الخزانة الفلسطينية إلى الإفلاس. وأكدت في ختام اجتماع لجنة التنسيق الخاصة بالدول المانحة أمس في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل أن السلطة الفلسطينية أحرزت تقدماً منتظماً في مجالات كثيرة منها تحسين قدرات قوات الأمن في الضفة الغربية وتقديم الخدمات في العديد من القطاعات ومساعدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف. وأبرز منسق الأمم المتحدة لمسيرة السلام في الشرق الأوسط روبير سيري «الصعوبات المتزايدة التي تواجهها السلطة في مواجهة تحديات آنية في تأمين حلول عجز الموازنة». وأعرب سيري عن القلق الشديد إزاء الضائقة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية وفق استنتاجات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ودعا الدول المانحة إلى «الوفاء بالتزاماتها المالية وزيادة مساهماتها».
واستضافت اجتماع اللجنة الخاصة منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون وترأسه وزير خارجية النروج يوناس غاهر ستور، وشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى جانب ممثلة اسرئيل المديرة في وزارة الخارجية اربيت بن عبا ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير. وتضم لجنة التنسيق الخاصة للدول المانحة 15 عضواً ترأسها النروج بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومشاركة الأمم المتحدة والمؤسسات النقدية الدولية.
وحذر منسق الأمم المتحدة لمسيرة السلام من عواقب استمرار جمود المسار التفاوضي لحل النزاع في المنطقة. وقال سيري ان «استمرار غياب الأفق السياسي ذات الصدقية والناجم عن استمرار فشل الطرفين في استئناف الحوار بات يهدد الآن الجهود الجارية من أجل قيام الدولة القابلة للحياة». كما يضاعف استمرار انقسام الفلسطينيين وتصعيد العنف في غزة من التحديات القائمة.
وتقدر موازنة السلطة في السنة الحالية بنحو 3.7 بليون يورو. وقال مصدر ديبلوماسي إن الاجتماع بحث تقريراً قدمه رئيس الوزراء سلام فياض حول أداء أجهزة الادارة العامة والاستجابة لشروط الشفافية والحكم الرشيد. إلا أن الخزانة العامة تواجه نقصاً دائماً بفعل الخسائر الناجمة عن الاحتلال. وتبلغ تكلفة الاحتلال 7 بلايين يورو في السنة منها 4.5 بليون جراء العراقيل والحواجز الي تضعها قوات الاحتلال أمام حركة تنقل الفلسطينيين والمنتجات.
إلا أن السلطة الفلسطينية مصرة على تنفيذ خطة الاصلاح والتنمية على رغم تراكم عوائق الاحتلال والمخاطر الحقيقية التي أضحت تهدد قابلية الدولة المنشودة للحياة. وقال سلام فياض في تقريره بأن السلطة الفلسطينية أوفت بتعهداتها في شأن ضمان «فترة الأمان والأمن والاستقرار وتحسين الحاكمية ومعدلات النمو. إلا أن انعدام إحراز تقدم في المسار التفاوضي (مع اسرائيل) وإمعان اسرائيل في توسيع المستوطنات وتمديد الجدار العازل والهجوم على غزة نسف الشروط الموضوعية لنتائج خطة الاصلاح والتنمية وبشكل خاص هدف قيام الدولتين».
وأكدت لجنة التنسيق الخاصة في شهر ايلول (سبتمبر) 2011 النتائج التي توصلت اليها السلطة حول جاهزية مؤسسات الدولة. وصادقت عليها الرباعية في 23 أيلول 2011. وجدّد فياض التزام السلطة حل الدولتين. وشدد في المقابل على أهمية توافر بعض الشروط الأساسية منها «تعزيز الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين قطاع غزة والضفة الغربية منها القدس الشرقية وتطوير المناطق الواقعة تحت سيادة الاحتلال بالكامل وتبلغ نسبتها 60 في المئة».
ويؤكد فياض وجوب عدم إعفاء الاحتلال من التزاماته بمقتضى القانون الدولي. ويشدد ايضا على «أهمية مواصلة البناء حتى تكون المؤسسات جاهزة لليوم التي تعلن فيه الدولة المستقلة وتتخلص فيه من ربقة الاحتلال».
وفسرت ممثلة اسرائيل الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بأسباب «تقلص المساعدات الخارجية ومتأخرات المزودين وآجال سداد القروض حيث ضاعف صعوبات القطاع المصرفي». وذكرت بن عبا أن «مرحلة الغموض السياسي وانعدام الاستقرار في المنطقة والأزمة الاقصادية العالمية قللت من قدرات المانحين الدوليين للسطلة، فلم تحصل الأخيرة على دعم عربي كاف». ولم ترد بن عبا على مسؤوليات الاحتلال في نسف شروط نمو أراضي السلطة جراء القيود والحواجز المتنوعة والمتعددة.
إلى ذلك، طلب فياض أمس من مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل تمويل إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة بقيمة نصف بليون دولار.
وأطلع فياض ممثلي الدول المانحة على الأزمة المائية الخانقة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن نسبة المياه الصالحة للشرب لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في القطاع لا تزيد على 10 في المئة. وحذر من أن الوضع المائي في الضفة الغربية «صعب جداً جراء سيطرة إسرائيل على حوالي 90 في المئة من مصادر المياه فيها».
وأضاف: «أمام هذه الكارثة المائية التي تتهدد القطاع، والواقع الصعب في الضفة الغربية، عملت السلطة الوطنية على مسارين الأول على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإدارة الرشيدة لما هو مُتاح من موارد، والثاني حشد الدعم الدولي لاسترداد حقوقنا المائية وفق القانون الدولي».
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أخيراً تقديم مبلغ عشرة ملايين يورو للمساهمة في مشروع محطة مياه غزة.
وقال فياض إن عدداً من المانحين تعهد بالمساهمة في تمويل إنشاء المحطة مثل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق السعودي للتنمية. وأضاف: «في الوقت الذي يُحرم فيه أصحاب الأرض من أبناء شعبنا من التمتع بالمياه، بل ويُصادر حقهم في تنفيذ مشاريع تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية لها، ولمشاريع الصرف الصحي، ومحطات المُعالجة، تُمعن إسرائيل في استنزاف مواردنا المائية، وتستخدمها في التوسع الاستيطاني، حيث أشارت تقارير دولية، بما فيها تقارير البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة، وتقرير البرلمان الفرنسي، لا بل ومنظمات إسرائيلية، إلى سيطرة إسرائيلية على مصادرنا وحقوقنا المائية، حيث ما زالت تل أبيب تُسيطر على حوالى 90 في المئة من هذه الموارد. وتقل حصة الفرد الفلسطيني من المياه في معدلها العام عن الحد المقبول الذي تقره منظمة الصحة العالمية، فيما تزيد الحصة المتاحة للإسرائيليين على ثلاثة أضعاف ما هو متاح للمواطن الفلسطيني».
ولفت إلى أن «هذه الأرقام تتضاعف، فيما يتضاعف هذا التباين في منطقة الأغوار التي تبلغ نسبة المياه المُتاحة للمستوطنين 18 إلى 1 بما هو مُتاح للمواطن الفلسطيني».