وزير الاقتصاد الفلسطيني / حديث

أكد وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى كمال حسونة أهمية اتخاذ ترتيبات قانونية لتنظيم حركة مرور الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح وذلك من خلال الاستجابة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بشأن إدارة معابر القطاع .. معتبرا أن فتح الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية وفق ما حدث خلال الأيام الماضية أسهم فى تزويد مواطني القطاع باحتياجاتهم التموينية والاستهلاكية من السلع والبضائع المختلفة إلا أن هذا الأمر لم يحقق أي نشاط اقتصادي في قطاع غزة.
وقال حسونة في حديث نشر بالقاهرة اليوم أن إعادة إنعاش الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تتطلب تمكين السلطة من إدارة معبر رفح وتعاملها المباشر مع إدارة مصرية في الجانب الآخر من المعبر وذلك بشكل قانوني يكفل تنظيم حركة مرور الأفراد والسلع إضافة إلى إحكام سيطرة السلطة على سائر المعابر الأخرى.
ولفت إلى أهمية تفعيل دور المجتمع الدولي في إنفاذ وتطبيق رؤية مؤسستي الرئاسة والحكومة تجاه قضية إدارة معابر القطاع مؤكدا ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي من أجل إلزامه بتطبيق هذه الرؤية الكفيلة بفك الحصار المفروض على قطاع غزة.
وحول مدى تأثير استمرار الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة على أية خطط تنموية يمكن أن تشمل القطاع .. قال وزير الاقتصاد الفلسطينى أن الحكومة الشرعية فى رام الله منذ تشكيلها برئاسة سلام فياض بدأت تأخذ على عاتقها إنهاء الحصار السياسى والمالى وهذا ما التزمت به من دفع للرواتب وغيرها من الالتزامات الأخرى .. أما بالنسبة للعلاقة بين غزة والضفة الغربية فالحصار فى الضفة انتهى بتشكيل حكومة سلام فياض فيما بقي الحصار الجائر على قطاع غزة والذى أدى إلى وضع اقتصادى سيء فالمشاريع كلها متوقفة والمصانع مغلقة والبطالة عالية.
واشار حسونة الى أن هناك تقديرات للأمم المتحدة بأن 80 بالمائة من الموجودين فى قطاع غزة يعتمدون على المعونة .. مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية لديها خطة ثلاثية من 2008 وحتى 2010 وتتضمن مشاريع للضفة وأخرى لقطاع غزة وفى أقرب فرصة ممكنة سيتم تنفيذ مشاريع ضخمة فى القطاع سواء عن طريق القطاع الخاص فى خارج غزة والذى يرتبط بعلاقات قوية مع القطاع الخاص داخل غزة أو عن طريق المؤسسات الدولية لأن هذه من أموال المانحين خصوصا فى البنية التحتية من أجل التطوير والتنمية.
وتطرق حسونة إلى الجهود المبذولة للاعداد لمؤتمر بيت لحم للاستثمار والتنمية المزمع تنظيمه في شهر أبريل المقبل مشيرا الى أنه تم تشكيل عدة لجان وفرق عمل لمتابعة الإعداد اللازم لانطلاق هذا المؤتمر الهادف إلى تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه استعرض خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي امس بالقاهرة القضايا التى تتعلق بواقع الاقتصاد الوطني فى ظل الاحتلال والاحتياجات اللازمة للتغلب على المشاكل والمعوقات التي تعترض التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطينى أهمية أن تستمر الدول التى شاركت فى مؤتمر باريس الذى عقد مؤخرا لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية مشيرا الى أن الدعم المالي يجب أن يرافقه دعم سياسي عبر الضغط على الجانب الاسرائيلي لتحقيق أحلام الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
وقال أن العديد من الدول التزمت بما تعهدت به من تقديم دعم مالى للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال المؤتمر الذى حضره 90 وفدا من جميع أنحاء العالم حيث كان الهدف قبل انعقاد المؤتمر الحصول على 5ر6 مليار دولار ولكن تم الحصول على 7ر4 مليار دولار وهو شيء جيد ويؤكد أن المنتصر الحقيقي هو الدولة الفلسطينية.
//انتهى// 2021 ت م