الدول المانحة تجتمع في بروكسيل لدعم السلطة

تستضيف مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اجتماع اللجنة الخاصة للدول المانحة اليوم في بروكسيل بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير ورئاسة وزير خارجية النروج يوناس غاهر ستور. وينتظر أن يبحث الاجتماع وضع الاقتصاد الفلسطيني وشروط موازنة عام 2012.
وقال فياض في مؤتمر صحافي مع آشتون ليل الاثنين - الثلثاء في بروكسيل ان الاجتماع «لا يجمع الهبات وانما يحلل المعطيات ويحدد الخطوات اللازمة». وذكر عشية اللقاء أن «الموازنة الفلسطينية تواجه صعوبات خطيرة بينما تقتضي المرحلة خلق الظروف الايجابية لإقامة الدولة». وجدد استعداد الجانب الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام من أجل تحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام، الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية.
وأضاف أن «الحل السياسي يقتضي وقف اسرائيل نشاطات الاستيطان لأنها تعيق قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة». وتابع: «هناك أسباب أخرى، إضافة إلى الاستيطان، تعيق استئناف المفاوضات والتوصل إلى الحل السلمي، منها اقتحام الجيش الاسرائيلي المناطق الواقعة تحت سيادة السلطة وعنف قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الاحتجاجات السلمية ضد الاستيطان». وزاد ان «سياسات الاحتلال تهدد أيضاً قابلية السلطة للحياة».
ووقع الاتحاد الأوروبي والسلطة اتفاقية مالية بقيمة 35 مليون يورو لتمويل مشروعين في خطة تطوير البنية التحتية. وأبرزت آشتون في المؤتمر الصحافي «الانجازات الكبيرة التي حققها الأخير على رأس الحكومة الفلسطينية وإقامة مؤسسات بناء الدولة الفلسطينية، ما يقتضي من الاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى مواصلة دعم السلطة على الصعيدين المالي والتقني». وقالت مخاطبة فياض: «يمكنك إقامة المؤسسات لكنك لا تقدر على ضخ الروح في الدولة الفلسطينية إلى حين تحقيق هدف قيامها». وشددت على أهمية تفعيل المسار التفاوضي والتوصل إلى «حل سياسي يمكن قيام دولة فلسطين تعيش في سلام وأمان إلى جانب دولة اسرائيل».
وأوضح فياض ان هبة ال 35 مليون يورو ستنفق في تمويل مشروع تطهير المياه شمال الضفة الغربية ومشروع تطوير البنية التحتية في معابر غزة. وتبلغ كلفة المشروع الثاني 13 مليون يورو. وتمثل الهبة جزءاً من المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الخزانة الفلسطينية وتطوير مشاريع التنمية وتمويل نشاطات «وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسيطينيين» (اونروا). وبلغ إجمالي المساعدات الأوروبية العام الماضي 300 مليون يورو، وسيقدم الاتحاد المبلغ نفسه للعام 2012.
وأبلغ فياض الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية التي تشارك في اجتماع اللجنة الخاصة للدول المانحة الصعوبات التي تمعن اسرائيل في وضعها للحؤول دون تحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية. وشدد على أن السلطة «لن توقف جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية رغم العراقيل التي تضعها اسرائيل ومواصلة السعي الى تحسين أداء الإدارة الفلسطينية وطبيعة الخدمات التي تقدم للمواطنين».
على صعيد آخر، أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وقالت في افتتاح مؤتمر «تفعيل دور الشباب اللاجئين» الذي عقد في اليومين الماضيين في بروكسيل، انها تصغي إلى تطلعات الشباب الفلسطيني «إلى الحرية والكرامة وبناء وطن يعيشون فيه، أسوة بالأجيال الشابة التي تخوض ملحمة الربيع العربي». وشددت على أنها التقت الشباب الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وفي المخيمات ولاحظت أنهم «لم يعودوا يتحملون الانتظار، اذ يريدون مشاركة الشباب العربي في الحرية ويطلون على العالم من نافذة الانترنت». وأكدت ان الاتحاد الأوروبي يضطلع بدور كبير في تمويل نشاطات «اونروا» بشكل منتظم.
وبلغت مساهمة الاتحاد في تمويل الوكالة الدولية 40 في المئة في عامي 2010 2011، وذلك على رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها الخزانة الأوروبية.
وقال الرئيس محمود عباس ان «قضية اللاجئين ليست قضية انسانية بل هي سياسية بامتياز». وذكر في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي بأن أجيال الشباب الفلسطينيين يمثلون أكثر من نصف إجمالي الشعب الفلسطيني «وهو سبب جوهري يقتضي مضاعفة الاهتمام بأوضاعهم من أجل معالجة مشكلة ارتفاع البطالة وتمكينهم من فرص العيش الكريم والانعتاق والتقدم. لكن الاحتلال يمثل العائق الرئيس للتنمية والحاجز أمام تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني برمته».
وتابع أن «تكلفة الاحتلال تقدر سنوياً بقيمة 7 بلايين دولار، منها 4.5 بليون نتيجة القيود التي تحول دون استفادة الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية. وتقتضي استحاقاقات إدماج الشباب الفلسطيني وضع خطة وطنية للتعلم والصحة والرياضة ومشاريع انمائية في فلسطين ومناطق الشباب». وشدد على أن اسرائيل «تمعن في مواصلة الانتهاكات الخطيرة والعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الاحتجاجات السلمية ضد التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ومحيطها ومحاولة تفريغها من سكانها الأصليين». ودعت السلطة المجتمع الدولي إلى «التحرك الفوري من اجل حمل اسرائيل على الغاء قوانين الاعتقال الاداري والإفراج عن السجناء».
وشارك في الاجتماع الذي نظمته «اونروا» الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز ومفوض «اونروا» فيليبو غراندي وممثلو المنظمات الدولية والدول العربية.