قال تقرير للبنك الدولي إن السلطة الفلسطينية في موقف يمكنها من إقامة دولة لكنها ستبقى معتمدة على المعونات الخارجية ما لم تتمكن من اجتذاب استثمارات خاصة وتحفيز النمو الاقتصادي. ويأتي التقرير - الذي اعدته المؤسسة المالية التي تكافح الفقر لرفعه الى المانحين - وسط جهود جديدة تقودها الولاياتالمتحدة للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل إلى إتفاق بشان دولة فلسطينية في غضون عام. ووافق البنك الدولي على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية. وقال إن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا ماليا يتراوح من 300 مليون إلى 400 مليون دولار في 2010. وقال البنك في تقريره "إذا حافظت السلطة الفلسطينية على ادائها الحالي في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة فإنها ستكون في موقف يمكنها من إقامة دولة في أي مرحلة في المستقبل القريب." وقال البنك الدولي -الذي يشرف على صندوق استثماري فلسطيني بالانابة عن المانحين- إن السلطة الفلسطينية حققت تقدما في الابقاء على الانفاق في حدود المستويات المستهدفة في الميزانية وعززت الايرادات من خلال تحسين جباية الضرائب. واضاف انه على الرغم من هذه الجهود فان السلطة الفلسطينية ستبقى معتمدة على المعونات ما لم يتم تطوير قطاع خاص نشط. وقال تقرير البنك الدولي "ما لم تتخذ اجراءات في المستقبل القريب للتغلب على العقبات الباقية امام تطوير القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام فإن السلطة الفلسطينية ستبقى معتمدة على المانحين ولن تكون مؤسساتها -مهما كانت قوتها- قادرة على دعم دولة قابلة للحياة." وقال تقرير البنك الدولي ان نموا اقتصاديا مستداما في الضفة الغربيةوغزة ما زال غائبا.واضاف ان من المبكر جدا تقدير هل توجد أي اثار اقتصادية لتخفيف جزئي لحصار غزة. وقال "في كل الاحوال فان الاثر على القطاع الخاص سيكون محدودا مادام الحظر على الصادرات مستمرا."
