ذات الخبر - مالك عبد الرحمن : يشهد اليوم إصدار بيانات شهر أغسطس من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإماراتدبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإماراتدبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي. في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإماراتدبي الوطني: "ارتفع مؤشر PMI الرئيسي إلى 55.1 نقطة في شهر أغسطس بعد أن سجل 54.9 نقطة في شهر يوليو، وذلك بفضل زيادة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة. ورغم ذلك، فقد كان معدل النمو متواضعًا، وكان الأبطأ في ثلاثة أشهر، في حين تراجع متوسط أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي، حيث قدمت الشركات عروضًا ترويجية لزيادة الطلب. وتشير بيانات الدراسة إلى أن وتيرة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة قد تسارعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام. ورغم ذلك، فإن معدل التوسع حتى الآن في 2018، إذا قيس بمتوسط قراءات مؤشر PMI من شهر يناير حتى شهر أغسطس، يُعد أضعف بشكل ملحوظ من نفس الفترة من العام الماضي، ويُعد أبطأ معدل قياسي. ارتفع مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة إلى أعلى مستوياتهما حتى الآن في هذا العام حيث سجلا 59.7 نقطة و59.0 نقطة على التوالي، لكن كما هو الحال مع مؤشر PMI الرئيسي، فقد ظل مستوى هذين المؤشرين منذ بداية العام حتى الآن أقل بكثير من متوسطي العام الماضي. ازدادت طلبات التصدير بشكل هامشي فقط في شهر أغسطس، وأشارت بعض الشركات إلى أن الطلب المحلي كان مدعومًا بالنشاط الترويجي. كما انعكس هذا أيضًا على مؤشر أسعار المنتجات الذي أظهر تراجعًا في متوسط أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس، بالرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. وكان معدل نمو التوظيف أيضًا متواضعًا بشكل نسبي في شهر أغسطس، وأشار %2 فقط من الشركات التي شملتها الدراسة إلى زيادة معدل التوظيف لديها. لم تتغير تكاليف التوظيف (الأجور) في المتوسط خلال الشهر الماضي. بشكل عام، كانت الشركات متفائلة بشأن مستقبل إنتاجها، وتوقع %17 من الشركات أن يزيد إنتاجها خلال العام المقبل. ورغم ذلك، فقد كانت هذه النسبة المئوية أقل بقليل من شهر يوليو." النتائج الأساسية مؤشر PMI الرئيسي يرتفع إلى 55.1 نقطة، بمعدل 0.2 نقطة عن شهر يوليو تحسن الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة أقوى... ...رغم استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط عند مستوى أقل من متوسط ما قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإماراتدبي الوطني المعدل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.1 نقطة في شهر أغسطس، مرتفعًا بذلك عن 54.9 نقطة في شهر يوليو، وسجلاً أعلى قراءة في ثلاثة أشهر. وظلت القراءة أعلى بكثير من المتوسط المحايد (50.0 نقطة)، وأشارت إلى تحسن حاد في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة نمو الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وربطت العديد من الشركات بين زيادة النشاط وقوة تدفقات الأعمال الجديدة. وبالرغم من أن التحسن الذي شهده شهر أغسطس في الإنتاج كان حادًا في مجمله، إلا أن معدل النمو كان أقل من المتوسط التاريخي. استمرارًا لمرحلة التحسن الحالية المسجلة منذ شهر مايو، ازداد حجم الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية مرة أخرى منذ شهر أغسطس. وفي حين ظلت الطلب المحلي من العملاء قويًا، فقد أشار بعض الشركات المشاركين إلى أنهم استعانوا بالأنشطة الترويجية لتحفيز الطلب خلال فترة الدراسة الأخيرة. ازدادت طلبات التصدير الجديدة ولو بشكل هامشي فقط في المجمل. انعكاسًا لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، أشارت الشركات إلى معدل تراكم قوي للأعمال غير المنجزة في شهر أغسطس. وأشارت بعض الشركات إلى أن الإنتاج قد تركز على المشروعات الجارية في حين ازدادت الأعمال غير المنجزة بسبب الطلبات الجديدة. أما على صعيد الأسعار، فقد هبطت أسعار المبيعات مرة أخرى في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، الأمر الذي كان مرتبطًا بالنشاط الترويجي. في الوقت ذاته ظلت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج متواضعة ولم تتغير منذ الدراسة السابقة. واستجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر أغسطس. وكان معدل النمو حادًا في مجمله وكان الأقوى منذ 2018 حتى الآن. انعكاسًا لزيادة نشاط مشتريات مستلزمات الإنتاج، ازداد مخزون المشتريات بمعدل قوي خلال فترة الدراسة الأخيرة.
