مؤشر مديري المشتريات الرئيسي: ارتفاع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات في المملكة

استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أغسطس، وكان التحسن الأخير مدعومًا بتوسعات حادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة، علاوة على ذلك فقد ارتفع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية، وأيد ذلك تجدد زيادة طلبات التصدير، كما استمر نمو مستويات التوظيف خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى استجابة الشركات لزيادة الضغوط على القدرات عن طريق ضمّ موظفين إضافيين، واستمرت الشركات في مواجهة ضغوط التكلفة المرتفعة، لكن قدرتها على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة بالكامل إلى العملاء كانت مقيدة بسبب حدة الأوضاع التنافسية، وقد قفز معدل نمو المخزون إلى مستوى قياسي مرتفع، ليعكس زيادة مستويات الشراء.
وبحسب الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "شهد القطاع غير النفطي في المملكة توسعاً بوتيرة ثابتة خلال شهر أغسطس، حيث حافظ "مؤشر مديري المشتريات" على معدلاته منذ شهر يوليو، كما ساهم انتعاش طلبات التصدير في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة لتسجل خلال شهر أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، بينما أظهرت معدلات الإنتاج ارتفاعاً حاداً خلال الشهر الماضي".
النتائج الأساسية
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55.8 نقطة في شهر أغسطس، وجاءت هذه القراءة متسقة مع أقوى تحسن في الأوضاع التشغيلية منذ شهر ابريل، ورغم ذلك، فقد ظل مؤشر PMI الرئيسي أقل من متوسطه على المدى البعيد (58.1 نقطة).
وجاءت الحركة الصعودية في المؤشر الرئيسي مدعومة بزيادة أكثر حدة في الطلبات الجديدة، حيث تسارع نمو الأعمال الجديدة إلى أسرع معدل في أربعة أشهر، وذكر أعضاء اللجنة أن زيادة عدد المشروعات وقوة الطلب هما العاملان الرئيسان وراء زيادة تدفقات الأعمال الجديدة.
ورغم تراجع النمو عن الشهر السابق، إلا أنه شهد زيادة حادة، وربط أعضاء اللجنة بين زيادة النشاط التجاري وبين الأوضاع الاقتصادية المواتية، وشهدت الشركات توسعًا جديدًا في طلبات التصدير الجديدة خلال شهر أغسطس، وسُجل نمو للمرة الثانية في الأشهر الخمسة الأخيرة، ربط كثير من أعضاء اللجنة بين الفرص الناشئة عن أسواق التصدير الجديدة وبين قوة الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية.
وواجهت الشركات ضغوطًا في القدرات للشهر العاشر على التوالي وقامت بزيادة أعداد موظفيها تبعًا لذلك، ورغم ذلك فقد تباطأ معدل خلق الوظائف إلى أضعف مستوياته منذ شهر ابريل، وقامت الشركات بشراء كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس. ونتيجة لذلك، فقد تراكم المخزون بأسرع معدل في تاريخ الدراسة.
وواجهت الشركات زيادة في أعباء التكلفة خلال شهر أغسطس، مع ارتفاعٍ في كلٍ من أسعار المشتريات ورواتب الموظفين. ونتيجة لذلك قامت الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة تضخم أسعار المنتجات هامشية فقط.
ورغم تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2016، احتفظت الشركات بتوقعات إيجابية تجاه مستقبل الإنتاج في ال 12 شهرًا المقبلة. وجاء التفاؤل على خلفية توقعات زيادة تحسن الطلب.