القطاع «غير النفطي» يقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً آخر في زخم النمو في بداية 2017 في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية وتحسن معدل الطلب، وجاء التحسن مدفوعاً بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، كما أشارت بيانات إلى تحسن معدلات طلب العملاء على مستوى الأسواق الأجنبية. ومع ذلك فلم يشهد معدل التوظيف سوى زيادة هامشية، على رغم ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة. أما على صعيد الأسعار، فارتفعت الأسعار للشهر الثالث على التوالي في ظل زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خديجة حق: «يمثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية لأعلى مستوى منذ 17 شهراً بداية مشجعة للعام 2017، خصوصاً أنها تعكس تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر كانون الثاني (يناير)، وأن هناك شعوراً متزايداً بين الشركات بالتفاؤل بخصوص ال 12 شهراً المقبلة».
وشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالسعودية بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحسناً من مستوى 55.5 نقطة في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 56.7 نقطة في بداية 2017 وجاء متسقاً مع التحسن القوي في الظروف التجارية إجمالاً، محققاً أقوى معدل تحسن في قرابة عام ونصف العام، فيما كان تحسن نمو الإنتاج عاملاً أساسياً أدى إلى زيادة المؤشر الرئيس خلال شهر يناير، إذ شهد الإنتاج توسعاً بأقوى معدل في 17 شهراً نتيجة تحسن الطلب في السوق.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة الواردة بأقوى وتيرة في 14 شهراً خلال شهر يناير الماضي، وذكر عدد من أعضاء اللجنة أن الأنشطة الترويجية نتجت منها مبيعات جيدة، وتوسع قوي في أعمال التصدير الجديدة، إضافة الى أن بعض الشركات عرضت أسعاراً تنافسية عالمياً.
وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج تلبية لتزايد طلبات الإنتاج، وعلى رغم أن معدل التوسع كان أضعف من متوسط السلسلة، فقد كان حاداً في مجمله، وكان هو السبب وراء أسرع معدل تراكم للمخزون في 16 شهراً.
وعلى رغم استمرار زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، فقد ضمت الشركات موظفين جدداً ولكن بشكل هامشي فقط خلال شهر يناير الماضي، وربطت التقارير بين ضم موظفين جدد بشكل عام والبدء في مشاريع جديدة.
وأشارت بيانات الأسعار إلى أن ارتفاع تكاليف المشتريات كان السبب الرئيس وراء زيادة إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، ولجأت بعض الشركات إلى تمرير ارتفاع الكلفة إلى العملاء في شكل زيادة أسعار المبيعات، ومع ذلك، كان معدل تضخم أسعار المنتجات طفيفاً لأن الشركات واجهت منافسة حادة بالسوق.
وتحسنت مواعيد التسليم بأقل مستوى منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2016، إذ أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة في الدراسة (91 في المئة) إلى عدم وجود تغير في متوسط أداء الموردين.
وأخيراً، تحسنت درجة التفاؤل الإيجابي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، كما تتوقع الشركات أن يستمر تحسن الظروف التجارية، وأن يزداد الإنتاج خلال فترة ال 12 شهراً المقبلة.