القطاع الخاص يسجل أعلى معدل نمو في 8 أشهر

سجل القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط أعلى معدل نمو له في ثمانية شهور خلال شهر يوليو الماضى، أوضح ذلك مؤشر TMPMI الخاص بالمملكة الصادر عن بنك الإمارات دبي، مشيرا إلى أن الإنتاج شهد نموا حادا على وجه التحديد، وأدى غياب ضغوط التكلفة القوية إلى استقرار عام في أسعار المنتجات التي ارتفعت بشكل هامشي في الشهر السابق.
واعتبر باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني جان بول بيجات نتائج مؤشر شهر يوليو الماضي مشجعة، بعدما أشارت إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي في المملكة التوسّع بوتيرة صحية، وعلى رغم أن زخم النمو جاء بوتيرة أبطأ من العام الماضي، لكنه بقي محافظا على مستوياته بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون في بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أن ثلاثة مؤشرات رئيسية هي زيادات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة وعودة الصادرات إلى النمو بعد تراجع لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن تسجيل أسرع معدل خلق للوظائف منذ شهر أكتوبر الماضي، أسهمت في ارتفاع المؤشر من 54.4 نقطة في شهر يونيو إلى 56.0 نقطة، كما سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) أعلى قراءة في ثمانية أشهر خلال شهر يوليو، ما أدى إلى تسارع ملحوظ في النمو، خصوصا في سياق التوجه المسجل خلال العام الماضي (55.3 نقطة)، وظل معدل تحسن الظروف التجارية أقل من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل (58.5 نقطة).
ولفت إلى أن زيادة حادة في الإنتاج في بداية الربع الثالث تقف وراء نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. إذ كان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر سبتمبر 2015. مضيفا: ووفقا للشركات المشاركة في الدراسة، ارتفعت فقط مشتريات مستلزمات الإنتاج لتستوعب المشروعات الجديدة. ونتيجة لذلك ازداد مخزون مستلزمات الإنتاج، وتسارع معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر. وفي الوقت ذاته تراجع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي.