جامعة نايف تختتم الملتقى العلمي الثاني لأجهزة الشرطة العربية في المنامة

اختتمت في المنامة أعمال (الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية "تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية") الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(إدارة العلاقات العامة والإعلام) بالتعاون مع وزارة الداخلية البحرينية خلال الفترة من 8 11/3/1434ه تحت رعاية وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة .
وحضر حفل الاختتام اللواء طارق حسن الحسن(رئيس الأمن العام بمملكة البحرين) والعقيد الركن د. حمد بن محمد آل خليفة(مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة) بمملكة البحرين، ود. خالد بن عبد العزيز الحرفش مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، واللواء حسين فكري أحمد مساعد وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية.
وشارك في أعمال الملتقى (192) مشاركاً من وزارات الداخلية والعدل والإعلام ووزارات وهيئات حقوق الإنسان ، ووزارات الشؤون الاجتماعية وهيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة والجهات ذات العلاقة من (12) دولة عربية هي : الأردن ،الإمارات ، البحرين ، السعودية ، السودان ، عمان ، قطر الكويت، لبنان ،مصر ، المغرب ، اليمن إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية .
ورفع المشاركون في ختام اجتماعاتهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أسمى آيات الشكر والتقدير على تفضل جلالته باستقبال وفد منهم واستضافة البحرين لفعاليات الملتقى داعين المولى أن يحفظ جلالته وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والاستقرار .
وفي بداية حفل الاختتام ألقى اللواء حسين فكري أحمد مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع حقوق الإنسان كلمة المشاركين حيث أكد أهمية عقد هذا الملتقى وثمن جهود الجهات المنظمة له, ورحب بالنتائج والمخرجات التي تحققت ،كما أكد ترحيب وتعاون وزارة الداخلية المصرية مع جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مختلف المجالات الأمن عامة وفي مجال حقوق الإنسان خاصة .
بعدها ألقى العقيد الركن د. حمد بن محمد آل خليفة(مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة) بدولة البحرين كلمة عبر فيها عن تقدير الأكاديمية ومنسوبيها للجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل وعن سعادتهم بتنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة مؤكدًا حرص الأكاديمية على تطبيق حقوق الإنسان من خلال المقررات الدراسية والمحاضرات التوعوية لطلابها ومنسوبيها. معرباً عن أمله في أن تحظى التوصيات بالتطبيق العملي على أرض الواقع .
ثم ألقى د. خالد بن عبد العزيز الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة كلمة تقدم فيها بالشكر لوزارة الداخلية البحرينية على كريم التعاون وحسن الاستقبال للمشاركين في أعمال الملتقى وكذلك قدم الشكر لأجهزة الإعلام البحرينية والسعودية على التغطية المتميزة لأعمال الملتقى بما يسهم في تحقيق أهدافه وغاياته وأكد د. الحرفش أن الملتقى خرج بتوصيات مهمة سيكون لها الأثر الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وصيانتها وتطوير آليات تحقيقها وبسطها، كما أن الملتقى كان مناسبة مهمة للتواصل بين المهتمين في هذا الشأن في الأجهزة الأمنية العربية لتبادل الخبرات العلمية والعملية.
عقب ذلك ألقى اللواء طارق الحسن(رئيس الأمن العام بمملكة البحرين) كلمة نوه فيها بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق الأمن العربي وتعاونها الدائم والمتواصل مع أجهزة الأمن العربية لتطوير قدراتها ورفع كفاءة منتسبيها ،و أكد في كلمته أهمية تطبيقات حقوق الإنسان في أجهزة الشرطة ومؤكدًا التزام الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين بتلك الحقوق تجسيدً لتوجيهات جلالة الملك حمد بن سلمان آل خليفة، ومتابعة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة (وزير الداخلية) ،وأشار سعادته إلى حرص الأجهزة الأمنية العربية على خدمة المواطن العربي وتحقيق تطلعاته نحو الأمن الشامل وأكد في كلمته على ضرورة ربط الحقوق بالواجبات من قبل الجميع .
وقام سعادته في ختام الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين في الملتقى وتكريم أعضاء الهيئة العلمية للملتقى التي ضمت نخبة من المختصين من أصحاب المعالي والفضيلة والخبراء كما تم تبادل الدروع التذكارية .
**وخرج الملتقى بجملة من التوصيات من أبرزها الدعوة إلى زيادة زرع الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من خلال تكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات العلمية والإعلامية التي تقرب وجهات النظر وتكشف الحقائق بموضوعية وشفافية مع تأكيد ضرورة الاهتمام بتطبيقات حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة، ومنع الاتجار بالبشر وتحريم التعذيب بكافة أشكاله.كما دعا المشاركون إلى العمل على اعتماد إستراتيجية وطنية لحفظ حقوق الإنسان في كل دولة ووضع آليات تنفيذها بكل دقة وموضوعية والتأكيد على أهمية تأسيس منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجالات حقوق الإنسان وتطوير منظومة القوانين والأنظمة التي تنظم عملها مع العناية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء المفاهيم والمعاني الإسلامية وما يوافقها من القوانين الأممية.كما تضمنت التوصيات زيادة الاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان في جميع مناهج الدورات التدريبية في الأجهزة الأمنية، وتدريسها لطلبة كليات وأكاديميات الشرطة والكليات العسكرية والمعاهد الأمنية والعسكرية مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ الأديان وسيادة القانون وكذلك زيادة تدريب منسوبي الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان من أجل إعداد كوادر مؤهلة لتطبيق حقوق الإنسان، تكون قادرة على نقل تلك الخبرات والمعلومات لزملائهم في المعاهد التدريبية والتعليمية في الأجهزة الأمنية.وجاء في توصيات الملتقى كذلك ضرورة الفصل بين الموقوفين احترازيّاً والمحكومين حكماً نهائياَّ في السجون وأهمية وجود مجلس لحكماء الشرطة العربية ليصبح نواة لمجلس عالمي لحكماء الشرطة ومطالبة جميع الأجهزة الأمنية في الدول العربية الاستفادة مما تقدمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من أنشطة علمية ومؤتمرات وملتقيات علمية ودراسات وأبحاث .
الجدير بالذكر أن الملتقى سعى إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة من أبرزها: التأكيد على دور الشرطة في صيانة حقوق الإنسان ، والإطلاع على القوانين الدولية المنظمة للعلاقة بين الشرطة وحقوق الإنسان، وبيان دور الأديان في المحافظة على حقوق الإنسان ، وإبراز دور المنظمات الدولية في الحفاظ على حقوق المتهمين .
**واستقطبت للملتقى هيئة علمية متميزة من المختصين والخبراء في الوطن العربي من أبرزهم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، ومعالي القاضي مرشد علي العرشاني وزير العدل بالجمهورية اليمنية ومعالي د. علي فضل البوعينين النائب العام بمملكة البحرين ، ومعالي الفريق الركن توفيق حامد الطوالبة القائد العام لقوات الدرك بالمملكة الأردنية الهاشمية واللواء حسين فكري احمد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية ، وسماحة الشيخ أ.د. أحمد محمد هليل قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية بالمملكة الأردنية الهاشمية ، والأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة و أ.د محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني في باريس ، و أ. مؤنس محمود المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إضافة إلى العديد من الخبراء في هذا المجال.
**وناقش الملتقى على مدار أربعة أيام مجموعة من الأوراق العلمية من مختلف الدول العربية من أبرزها (دور القضاء في حماية حقوق الإنسان) و(الأجهزة الأمنية العربية ودورها في حماية حقوق الإنسان)، و(بيان دور الدين في المحافظة على حقوق الإنسان)،و(دور الشرطة في صيانة حقوق الإنسان )،و(حقوق المتهم في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان)، و(تجربة الأمن العام في المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان)، و(كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في الأجهزة الأمنية)، بالإضافة إلى عرض لتجارب الدول العربية في هذا المجال،إلى جانب عقد ورشتي عمل تناقشان الموضوع ودور وسائل الإعلام المختلفة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان تحقيقاً للأمن بمفهومه الشامل في إطار التنمية المستدامة التي هي المطلب الرئيس للمواطن العربي في هذا العصر .